تحسبا لدورة فيفري خصصت مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر قرابة 13 ألف منصب بيداغوجي جديد، تحسبا لدورة فيفري 2020 على مستوى مراكز ومعاهد التكوين المهني بالعاصمة، حسبما أكده المدير الولائي للقطاع. وأوضح أحمد زقنون أن عدد المناصب البيداغوجية التي تم فتحها أمام الراغبين في الالتحاق بقطاع التكوين المهني والتمهين خلال الدورة الثانية المقررة في 23 فبراير الجاري بلغ 12.791 منصب بيداغوجي، وكذا فتح تخصصات جديدة كفيلة بمنح أياد مؤهلة للمحيط الاقتصادي والبيئي في إطار تنويع العروض الخاصة بالتكوين. ويشمل هذا التعداد على 3334 متربص في التكوين الحضوري و5437 في التكوين عن طريق التمهين و760 متربص عن طريق المعابر إضافة إلى 235 منصب تكويني في إطار الدروس المسائية و 1985 منصب لفائدة المرأة الماكثة في البيت و85 من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا على مناصب تكوينية لنزلاء المؤسسات العقابية. وقد انطلقت تسجيلات دخول التكوين المهني لدورة فيفري 2020 في 05 يناير المنصرم وتستمر إلى غاية 15 فيفري الجاري ثم سيتم تخصيص أيام للانتقاء والتوجيه خلال 16 و17 و18 و18 فيفري لتتوج العملية بالإعلان عن النتائج يوم 20 فبراير، فيما سيكون الدخول الرسمي في 23 فبراير الجاري. وأكد ذات المسؤول أن خريطة التكوين المهني اعتمدت على التكوين المتخصص الذي يستجيب لاحتياجات سوق العمل والمحيط الاقتصادي الوطني الذي يعرف حركية في شتى المجالات كون هذا النمط من التكوين له حظوظ كبيرة في الحصول على مناصب شغل، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من المدمجين في عالم الشغل من خريجي القطاع المهني. وقال المسؤول أنه تم إمضاء اتفاقيات مع العديد من المؤسسات الاقتصادية والشركاء في مختلف القطاعات بغية تطوير وتحديث العملية التكوينية التي تعتمد على “نمط التكوين عن طريق التمهين” الذي يركز أساسا على المهنيين في الميدان، أي التكوين التطبيقي في الوسط المهني، مبرزا أن ما يقارب 70 بالمئة من التربصات تتم عن طريق التمهين وقد أعطت نتائج “جد إيجابية “. وأكد المصدر أنه يتم تكييف تخصصات التكوين المهني مع قطاع التشغيل وتوسيع المدونة المعتمدة لسد احتياجات مختلف الورشات والمتمثلة في قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والفندقة والسياحة والبيئة والميكانيك الصناعية والكهرباء. ويتراوح عدد المتربصين في قطاع التكوين المهني والتمهين بولاية الجزائر وفق ما ذكره المتحدث ما بين 000 .40 و54.000 متربص موزعين على 12 معهدا و50 مركزا تكوينيا فضلا على ملحقات إضافية، مبرزا أنه سيتم تطوير بعض التخصصات المهنية الدقيقة المتصلة بالتكنولوجيات الحديثة الإلكتروني والطاقات المتجددة، وفق ذات المصدر.