6 سنوات حبسا نافذا لمير بن عكنون السابق و4 سنوات نافذة لسائق عبد الغاني هامل أصدرت محكمة سيدي أمحمد مساء أول أمس، حكما ب 8 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري غرامة مالية في حق كمال شيخي المدعو “البوشي”، بتهمة منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين، كما قضت بمنعه من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات ودفعه ما قيمته 10 ملايين دينار جزائري للخزينة العمومية. كما قضت نفس المحكمة ب 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دينار جزائري في حق كمال بوعرابة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون سابقا، وحكمت ب 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية لكل من عبد القادر بن زهرة، السائق السابق لعبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للمديرية العامة للأمن الوطني، وجلال الدين لمهل، ابن والي غليزان السابق. في المقابل برأت محكمة سيدي أمحمد كلا من خالد تبون، ووكيل الجمهورية لمحكمة بودواو هادف مسلم، ووكيل الجمهورية المساعد لنفس المحكمة حسين صادق، من جميع التهم المنسوبة إليهم. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، قد التمس 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق كمال شيخي، وكمال بوعرابة، بتهمة استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال، والتمس 8 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية في حق جلال الدين لمهل، و6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج في حق عبد القادر بن زهرة، في حين تم أيضا التماس سنتين سجنا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق المتهمين الثلاث المتبقين.