مداخيلها من المحروقات بلغت 5 مليار دولار مقابل 6 مليار كانت متوقعة لا زيادة في أسعار الوقود والكهرباء في قانون المالية التكميلي 2020 كشف محمد عرقاب، وزير الطاقة، أن مداخيل الجزائر من المحروقات شهدت تدهورا وخسائر كبيرة، بعد أن بلغت ما قيمته 5 مليار دولار، الى غاية نهاية شهر فيفري الفارط، مقابل 6 مليار دولار التي كانت متوقعة، مرجعا ذلك لتداعيات وباء كورونا على سوق النفط العالمية وتراجع الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري جراء الظروف المناخية التي عرفتها أوروبا في الفترة الأخيرة. أوضح الوزير، أن كل الدول المنتجة للبترول تأثرت بتداعيات وباء كورونا على الطلب العالمي للنفط والانخفاض الحاد لأسعار البترول، مضيفا أنه وبحسب التقارير التي وصلت فقد بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات منذ مطلع السنة إلى غاية نهاية شهر فيفري الفارط 5 مليار دولار فيما كان المتوقع أن تبلغ 6 مليار دولار بمعنى أن واحد (1) مليار دولار لم يدخل خزينة الدولة مقارنة بتوقعات سابقة، وأشار الوزير أن المداخيل تأثرت كذلك بتراجع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي، قائلا: ” فقدنا نسبة 18 بالمائة من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي مقارنة مع السنة الماضية علما أن السوق الأوروبية تشكل الوجهة الأساسية للغاز الجزائري ويعود هذا الانخفاض إلى الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة في أوروبا، سنعمل على أن لا تدوم الأزمة الحالية لسوق النفط والمحافظة على المداخيل علما أن توقعاتنا لهذه السنة تحقيق عائدات ب 34 مليار دولار”. كما أشار محمد عرقاب، إلى أن مختلف الدراسات والتقارير لتطورات السوق العالمية للنفط تتوقع تحسنا في الطلب العالمي على النفط ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي والصيني، خاصة وأن الصين تعمد إلى استرجاع كل ما فاتها من حيث الإنتاج بسبب تداعيات وباء كورونا على القطاعات المستهلكة للطاقة بما فيها النقل. وأكد المتحدث، أنه لن تكون هناك أية زيادة في أسعار الوقود والكهرباء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي لجأت إليه الحكومة لتصحيح وتعديل عدد من أحكام قانون المالية الأصلي للعام الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة تفضل اللجوء إلى إجراءات إضافية لترشيد الاستهلاك الوطني للمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية، وذكر بأن استهلاك هذه الطاقة بلغ الذروة في صيف 2019 ليصل إلى 15.600 ميغاواط بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من 2018 مضيفا أن الاستهلاك المنزلي يقدر بنسبة 65 بالمائة فيما يستهلك قطاع الصناعة 18 بالمائة فقط. في سياق ذي صلة، ذكر وزير الطاقة، بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر بالاستخدام الفوري للطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية وتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى “سيرغاز”. مواصلة الاتصالات في إطار اتفاق التعاون “أوبك-خارج أوبك” من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول على قطاع الطاقة في البلاد، أنه وفي إطار اتفاق التعاون بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغير الأعضاء مهم جدا لتحقيق توازن في السوق النفط العالمية، وكشف أن الدول المعنية بالاتفاق وقعت في نهاية الاجتماع الثامن ل “أوبك+” المنعقد في 6 مارس الفارط على اتفاق كإلزام لمواصلة التشاور بسرعة وتقريب وجهات النظر حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق التوازن في سوق النفط خاصة وأن الاتفاق الحالي القاضي بخفض قدره 1.7 مليون برميل في اليوم ينتهي في 31 مارس الجاري، موضحا أن هناك اتصالات يومية للتوصل إلى سعر يناسب المنتجين والمستهلكين. وفي سياق ذي صلة قال عرقاب إن الجزائر حاليا في مرحلة البحث والاستكشاف عن الغاز الصخري، من خلال القيام بدراسات حول المخزون الوطني مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب وقتا طويلا، وطمأن أنه انه سيتم إعلام الجزائريين بكل المراحل المتعلقة بهذا المورد مع استعمال التكنولوجيا اللازمة لذلك وبالاعتماد على الخبراء الجزائريين قصد المحافظة على صحة المواطن والبيئة.