قضية تزوير بمشاركة موثق تحيّر العدالة بالعاصمة

الملف جال في أروقة المحاكم لأكثر من 10 سنوات

أكد رئيس محكمة الجنايات بالعاصمة على ضرورة إلزام الموثقين لزبائنهم بالبصم على مختلف العقود، تفاديا لأي مشاكل متعلقة بالتزوير في مختلف المعاملات، وجاء ذلك عقب جلسة المحاكمة التي مثل فيها أربعة متهمين بتزوير في عقد عرفي ورسمي وضلوع أحد الموثقين الذي توفي مؤخرا.
القضية جالت في أروقة المحاكم لمدة تزيد عن 10 سنوات دون أن يتم الفصل فيها بصورة نهائية، وحسب ما فهم من الملف الذي انطلق بشكوى إلى فصيلة المساس بالممتلكات لأمن ولاية الجزائر، قدمها "ر .جعفر" صاحب محل تجاري بميسونيي بالعاصمة، يفيد فيها أن "س محمد" استولى على محله بطريقة غير قانونية وبمساعدة شاهدين والموثق "ب . جمال الدين"
"س. محمد" أكد أنه اشترى المحل بمبلغ مليار و400 مليون سنتيم وهو ما أكده الشاهدان اللذان حضرا مجلس البيع تم خلاله تحرير بروتوكول بيع، وبعد سنتين أراد المشتري توثيقه بعقد رسمي عند الموثق المذكور وبحضور نفس الشاهدين اللذين أكدا معرفتهما للمشتري والبائع، إلا أن هذا الأخير أكد أنه لم يبع محله كما أن تقرير الخبرة التي أجراها قاضي التحقيق بين أن الخط والإمضاء الموجودين في العقد العرفي والرسمي ليس للبائع المزعوم، ما جعله يبرئ الشاهدين من تهمة المشاركة في التزوير وبانتفاء وجه الدعوى بالنسبة للموثق.