3 سنوات حبسا لناشري مواضيع الامتحانات على “الفايسبوك” و10 سنوات إذا كانوا من معدي الأسئلة * “ناشرو الكراهية والتمييز عبر مواقع التواصل الاجتماعي مهددون بالحبس لأزيد من 10 سنوات” كشف بلقاسم زغماتي، وزير العدل، أن نص مشروع قانون العقوبات، الذي اقترحته الحكومة، يعاقب الأشخاص الذين تحصلوا على مساعدات الدولة بتزوير الوثائق، بعقوبات تصل إلى 3 سنوات حبسا، فيما يعاقب الموظفون الذين منحوها ب 5 سنوات حبسا. وأكد الوزير، خلال عرضه أمس مشروع قانون العقوبات، على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 3 سنوات وبالغرامة من 200.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يحول وجهة الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة، ويخص الأمر كل من يتحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية عينية من الدولة أو الجماعات الإقليمية، أو أي هيئة عمومية أخرى أو على إعفاءات في المجال الاجتماعي عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة. هذا وأعلن بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون العقوبات ينص في تعديله المقترح على البرلمان، على معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع أو أسئلة أو أجوبة الامتحانات أو مسابقات أو امتحانات التعليم العالي، أو امتحانات التكوين المهني، قبل أو أثناء الامتحانات بسنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 100.000 دج إلى 300.000 دج، ونفس العقوبة لكل من يحاول أن يحل محل المترشح، وأشار إلى أن العقوبة قد ترفع من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج في حق مرتكب هذه الجريمة من الأشخاص المكلفين بتحضير أو الإشراف على الامتحانات، أو تأطير الامتحانات والمسابقات. كما أبرز زغماتي، أن النيابة العامة، بموجب مشروع قانون مكافحة الكراهية، يمكنها تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد مرتكبي جرائم تدخل في هذا النطاق، ويواجه مرتكبوها عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا، وأضاف خلال عرضه نص مشروع قانون يتعلق بمحاربة الكراهية والتمييز، أن العقوبات قد تتجاوز 10 سنوات علاوة على الغرامة المالية، إذا كان مرتكبوها استعملوا وسائل الإعلام والاتصال أو إذا كان الضحية طفلا، وشدد على أنه بإمكان الجهات القضائية تتبع مرتكبي هذه الجرائم خارج التراب الوطني، عن طريق اتفاقيات التعاون القضائي في إطار التحريات لمعاينة وكشف مرتكبي هذه الجرائم الموجودين خارج الوطن، كما يمكن للجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيداع شكوى والتأسس كطرف مدني لدى الجهات القضائية. * قانون مكافحة الكراهية لا يهدف للحد من حرية التعبير وأكد المسؤول الأول عن قطاع العدالة في البلاد، أن سن قانون لمكافحة الكراهية، لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للمجتمع، مبرزا أنه يأخذ بعين الاعتبار أن تساهم بإيجابية في الوقاية من التمييز وأخلقة الحياة العامة وقبول الآخر، وأعلن أن الدولة ستضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يشارك في وضعها المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من التمييز من خلال وضع برامج تكوينية للتحسيس والتوعية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر لخطاب الكراهية ومخاطر استعمال وسائل تكنولوجيات الاتصال لنشرهما وكذا وسائل الإعلام بتضمين برامجها للوقاية منها ونشر القيم الإنسانية. * إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز يوضع لدى رئيس الجمهورية كما أعلن زغماتي، عن إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز، يوضع لدى رئيس الجمهورية، كهيئة وطنية لها استقلال مالي وإداري تتولى رصد كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ويتشكل المرصد من كفاءات وطنية ويكون ممثلا من مختلف الهيئات الوطنية، على غرار المجلس الأعلى للغة العربية، المجلس الإسلامي الأعلى، المحافظة السامية للأمازيغية والمجلس الوطني للأشخاص المعوقين وسلطة ضبط السمعي البصري وممثلي وزارات العدل، الداخلية، الخارجية والثقافة.
