قرر أمس المكتب التنفيذي للاتحادية الوطنية لعمال قطاع الشباب والرياضة في جلسة طارئة، اللجوء إلى خيار الإضراب العام المفتوح على مستوى ولايات الوطن، حيث بداية الإضراب ستكون بوقفات احتجاجية يوم غد الخميس أمام مديريات الشباب والرياضة لمدة ساعتين، وذلك على خلفية قرار رفض مطالب عمال وإطارات القطاع بعد فشل تدخلات الوزارة الوصية أمام مسؤولي المديرية العامة للوظيفة العمومية التي رفضت تطبيق المادتين 31 و107 من القانون الأساسي رقم 10304 المؤرخ في 07 / 01 /2010 المتضمن القانون الأساسي لقطاع الشباب والرياضة، باحتساب تاريخ الإدماج ابتداء من01 / 01 / 2008 تطبيقا لمحتوى المادتين المذكورتين من المرسوم التنفيذي، في الوقت الذي تطلب فيه مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية احتساب الإدماج من تاريخ نهاية المدة التكوينية المقدرة بسنة كاملة والتي يبدأ سريانها من تاريخ المداولات على المحاضر 13 / 06 / 2012، وهو ما يعتبره عمال قطاع الشباب والرياضة إجحافا في حقوقهم. في الوقت الذي تباينت فيه مواقف مفتشيات الوظيفة العمومية مابين مصادق على الادماج من تاريخ 01 / 01 / 2008 في معظم الولايات وبين رافض لهذا التاريخ في مجموعة من ولايات الوطن، حيث لم تتفق مفتشيات الوظيفة العمومية على كيفية تطبيق المرسوم الذي تبين فيه المادتان 31 و107 وبوضوح طريقة تطبيق المرسوم الذي يكون بداية من سريانه. وأمام هذا الوضع فقد وجدت قرابة ال 20 مديرية للشباب والرياضة صعوبات وعراقيل في تطبيق العديد من القرارات بسبب ما وصف بتعنت الوظيف العمومي وتعامله مع الولايات بطرق مختلفة، الأمر الذي دفع بالاتحادية الوطنية لقطاع الشباب والرياضة بعد اجتماعها اللجوء إلى الاضراب العام الوطني، لغاية الاستجابة لمطالبها التي اعتبرتها شرعية حسب القانون الاساسي .