توفيق حكار أكد عدم تراجع إنتاج الشركة أكد توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، أن المجمع البترولي يتفاوض مع الشركة الاسبانية "ناتورجي" حول أسعار الغاز، مبرزا أن الشركة مستعدة للتحكيم الدولي إذا لم يتم التوصل إلى توافق قبل نهاية جويلية المقبل. أشار حكار، في لقاء صحفي عقب نهاية زيارته التفقدية مساء أول أمس للعديد من المنشآت النفطية والغازية بعين أمناس في إليزي، إلى أنه في حال ما لم نتوصل لاتفاق عند نهاية المفاوضات مع شريكنا الاسباني حول أسعار الغاز فإننا لا نخشى اللجوء للتحكيم الدولي، مذكرا بالعلاقات التي تربط المجمع الوطني بالشركات الاسبانية في مجال تسويق الغاز والتي تزيد عن 50 سنة، مؤكدا أن البنود التعاقدية بين الطرفين تسمح بمراجعة دورية للأسعار حسب تطور سوق الطاقة، وأضاف حكار أن هناك بنودا أخرى تسمح بإيجاد حلول للنزاعات، من خلال المفاوضات بين الطرفين واللجوء للتحكيم الدولي في حال لم يتم التوصل إلى توافق بين الطرفين قبل نهاية الآجال المحددة للمفاوضات، مضيفا أن التحكيم الدولي ليس حتمية، معتبرا أن الأمر يتعلق بواحد من الحلول المكرسة في العقود والتي من شأنها تسوية النزاع، وأشار المدير العام إلى أن سوناطراك قد ربحت في الماضي العديد من القضايا من خلال هذا الإجراء، وأنها لا تخشى هذا الإجراء الذي ستلجأ إليه من موضع القوة. كما أوضح المتحدث، أن هذا النوع من العقود يتم التوقيع عليه لمدة قد تصل الى 30 سنة، لكنه يتميز بنوع من المرونة تسمح بمراجعة الكميات الموفرة والأسعار، مبرزا انه يتم مراجعة البنود بصفة تلقائية كل سنتين أو ثلاث سنوات، من اجل السماح للأطراف بالتكيف مع المعطيات الجديدة للسوق، والدفاع عن مصالحها ومكتسباتها الاقتصادية. وفي سياق مغاير، أكد الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، أن كميات الإنتاج البترولي والغازي للمجمع لم تتراجع وحافظت على نفس مستوياتها، بالرغم من تقليص عدد العمال حتى على مستوى مراكز الإنتاج، كإجراء وقائي ضد تفشي وباء كورونا. وأكد ذات المسؤول، انه رغم الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب تفشي وباء كورونا، وكذلك تقليص عدد العمال كإجراء وقائي لتفادي تفشي الوباء، إلا أن كميات الإنتاج البترولي والغازي للمجمع لم تتراجع وحافظت على نفس مستوياتها، مشيرا إلى أن المنصات النفطية والغازية بعين امناس، تواصل إنتاجها بنفس الكميات وهذا بتجنيد 35 بالمائة فقط من العمال، وأن هذه الإجراءات تم اتخاذها على مستوى المديرية العامة، موضحا انه تم تنظيم أكثر من 3.000 اجتماع داخلي وخارجي، عبر تقنية التحاضر عن بعد، وتم الاتفاق والإمضاء على عدة اتفاقيات مع شركاء أجانب بهذه الطريقة، وابرز المدير العام، أن سوناطراك كانت أول مؤسسة في الجزائر أنشأت خلية أزمة لمواجهة تحديات وباء كورونا، لأن أول حالة كورونا تم تسجيلها لدى رعية أجنبي يعمل لصالح سوناطراك، ومنذ ذلك الحين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، خصوصا وضع العمال تحت الحجر لمدة 15 يوما قبل الشروع في العمل في أي موقع. هذا وأوضح حكار، أن المجمع توجه من خلال استراتيجيته نحو العالمية، حيث يتواجد بتونس وليبيا والمالي والبيرو عن طريق شركات تسويق المنتجات البترولية والغازية في أوروبا (إيطاليا واسبانيا وإنجلترا)، ومشروع بيتروكيماوي في تركيا، وأن المجمع يستمر في البحث على فرص مربحة للاستثمار على المستوى الدولي. * "سوناطراك" تشرع في تجسيد مشاريع بترولية وبيتروكيماوية جديدة وأخرى قيد الدراسة أكد توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، أن الدارسات التقنية لمحطة التكرير بحاسي مسعود بطاقة 5 مليون طن سنويا، والذي تم الإمضاء على اتفاق إنجازها في بداية 2020، بصدد الإنجاز حاليا، على أن يتم الشروع في الإنجاز الهيكلي مع بداية السنة المقبلة، مضيفا أن العديد من المشاريع البترولية البيتروكيماوية بصدد الإنجاز وأخرى قيد الدراسة. أوضح المدير العام لسوناطراك، أن محطة التكرير بحاسي مسعود تهدف إلى تحقيق الاكتفاء بالجنوب، وسيتم مستقبلا الانطلاق في مشاريع أخرى مشابهة بتيارت وسكيكدة، مضيفا أن المجمع يحوز على مشاريع أخرى لتحويل المواد البترولية إلى بلاستيك، حيث تم إمضاء مشروع مع شريك أجنبي "توتال" على مستوى ارزيو بوهران، ومشروع ثاني بالشراكة مع الأتراك في نفس الميدان، وأعلن حكار عن وجود مشاريع أخرى قيد الدراسة، كمشروع لتحويل الغاز والنفط إلى مواد بلاستيكية ذات قيمة مضافة على مستوى ولاية سكيكدة، وهو الآن في مرحلة المشاورات مع شريك أجنبي بقيمة 6 مليار دولار، ومشروع آخر للميتانول ومشتقات الميتانول مع شريك ثاني، مضيفا أنه هناك مشروع ثالث تابع لوزارة الصناعة، متمثل في استخراج الفوسفات وتحويله وستشارك فيه سوناطراك، وهو قيد الدراسة وسيتم قبل نهاية السنة الإمضاء مع شريك لمباشرة إنجازه. وفي السياق ذاته، دعا توفيق حكار، مسؤولي سوناطراك، إلى الرفع من نسبة الغاز المسترجع من 25 بالمائة إلى 40 بالمائة باستعمال التكنولوجيات الحديثة، مشددا على ضرورة التقليص من نفقات الاستثمار خصوصا في تجديد الوحدات، واللجوء للتقنيات الحديثة التي تسمح باستثمار اقل واستغلال امثل للإمكانيات المتاحة.
