إحالة 8 تعديلات على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على البرلمان

رفض 4 اقتراحات لعدم استيفائها الشروط الشكلية المستوجبة قانونا
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني ثمانية تعديلات مقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، مع رفض أربعة أخرى لم تستوف الشروط الشكلية المستوجبة قانونا، إذ من المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد اليوم.
هذا وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد ثمنوا مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، واصفين إياه بالقرار "الشجاع والتاريخي" نظرا للأهمية التي يكتسيها اذ تمحورت مداخلات غالبية النواب حول ضرورة تثبيت عناصر الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ بيان أول نوفمبر لدى الناشئة وكتابة تاريخ كل مراحل الحقبة الاستعمارية وليس فقط الثورة التحريرية.