مواكبة للوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة "كورونا" طالبت نقابات للتربية ونواب برلمانيون، وزير التربية الوطنية إلى التسوية القانونية، لاستغلال سريع للقوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة الترقية الداخلية لمختلف الرتب الإدارية بعنوان سنة 2019، لما تقتضيه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتجنبا لسنة دراسية يتكرر فيها سيناريو التكليفات العشوائية، وكذا توفيرا للمال والجهد والوقت. وجه لخضر بن خلاف، نائب عن جبهة العدالة والتنمية، مراسلة إلى محمد واجعوط، وزير التربية الوطنية، دعاه فيها إلى اعتماد واستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة الترقية الداخلية لمختلف الرتب الإدارية بعنوان سنة 2019، موضحا أن طلبه جاء نظرا للظروف التي تعيشها البلاد والقطاع معا جراء وباء كورونا المستجد، وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12194 المؤرخ 25 أفريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وأكد النائب في مراسلته أن تدخله جاء بناء على مطالب العديد من الاحتياطيين في الرتب الإدارية الذين طالبوا بتفعيل قوائم الاحتياط، بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2069 المؤرخ في 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا، وكذا تعليمة الوزير الأول رقم 90 المؤرخة في 14 مارس 2020، لاسيما تأجيل الأنشطة المبرمجة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية المركزية والمحلية، بما في ذلك تأجيل المسابقات والتدقيق والتثبيت، كما أبرز بن خلاف أنه استنادا إلى الفقرة (02) من المادة 28 من المرسوم السابق الذي يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات وإجرائها والتي تنص على ما يلي: تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة أو الفحص المهني للسنة الموالية، وعلى أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية. كما دعا بن خلاف، الوزير، إلى الكشف عن الإجراءات التي قررت الوصاية اتخاذها من أجل أن يتم اعتماد العمل بالقوائم الاحتياطية المنجزة والمراقبة من طرف الوظيفة العمومية منذ شهر أوت 2019، علما أنها جاهزة للتفعيل والاستعمال، في ظل إلغاء مسابقات الترقية الداخلية للإداريين هذه السنة، وذلك بالرجوع إلى المناصب الشاغرة والمحررة الموجودة في الخرائط التربوية والإدارية للسنة الدراسية 2020/2021.