الحكومة طالبت ولاة جيجل وميلة وسطيف بتنسيق الجهود وإعداد تقارير عن وضعيته الراهنة قررت الحكومة إعادة بعث مشروع الطريق السيار العلمة "جن جن" الرابط بين ولايتي جيجلوسطيف أو بما أسماه آخرون ب"مشروع القرن"، الذي رسم أبشع صورة لمظاهر الفساد واستنزاف الأموال، في ظل التأخر الكبير في الإنجاز ودخوله مرحة الانسداد، حيث توقفت به الأشغال بصفة كلية، رغم انتهاء آجال الإنجاز به منذ مدة طويلة والتي كانت مقدرة ب60 شهرا، ليعود الحديث من جديد عن آجال أخرى للاستلام قد تمتد إلى غاية 2022 وربما إلى ما بعد ذلك. أسرت مصادر ل"السلام"، أن السلطات الولائية بهذه الولايات تعمل على إعداد تقارير مفصلة عن وضعية المشروع الذي يراوح مكانه ورفعه للسلطات العليا للبلاد لترسيم حلول في الأفق وإيجاد صيغة مناسبة لإعادة بعث أشغاله وفتح تحقيق في الظروف والملابسات التي أبقته متوقفا ودون متابعة، وأضاف نفس المصدر، أن المشروع خصص له غلاف مالي بقيمة 17 ألف مليار سنتيم على مسافة 110 كلم، ممتدة على ثلاث ولايات وهي جيجل، ميلة وسطيف، والتي لم تتعد به نسبة الإنجاز الإجمالية 42 بالمائة أغلبها تخص المنشآت الفنية على غرار الجسور التي حققت تقدما واضحا خصوصا بإقليم ولاية جيجل فيما لا تزال الأشغال المتعلقة ببقية أجزاء الطريق تراوح مكانها، بل وتلامس الصفر في أغلب المقاطع بدليل عدم تسليم ولو كيلومتر واحد من المشروع خلال ما يقارب السبع سنوات من العمل بما فيها الشطر الممتد بين ميناء جن جن وبلدية تاكسنة على مسافة تقارب ال18 كلم. وحسب المصدر ذاته فإنه قد تم إسناد مهمة إنجاز مقطع جيجل على مسافة 45 كلم، إلى المجمع الإيطالي "ريزاني" وشركة سابتا (مجمع حداد سابقا)، وعرف المشروع تذبذبا كبيرا في وتيرة الإنجاز في شطر جيجل على عكس شطر سطيف الذي عرفت فيه الأشغال تقدما ملحوظا، وذلك بسبب انسحاب الشركة الإيطالية ريزاني لعدم تلقيها مستحقاتها في الوقت المتفق عليه، ليبقى المشروع يسير بشركة سابتا التابعة لحداد وبإمكانيات ضعيفة وطاقة عمالية صغيرة جدا مقارنة مع متطلبات المشروع، ليتوقف فيما بعد نهائيا بعد الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير من العام الماضي وتوقيف علي حداد وإدخاله السجن بالإضافة إلى انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية بسبب جائحة كورونا، حيث بقي المشروع متوقفا يراوح مكانه إلى يومنا هذا. للإشارة، صادف انطلاق الأشغال بمشروع القرن بجيجل أو بالأحرى منفذ الطريق السريع جن جن العلمة بداية تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية ودخول البلاد في أزمة اقتصادية كبيرة دفعت بالحكومة يومها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة لمواجهة الأزمة، الأمر الذي أثر على عملية تمويل مشروع القرن بجيجل والذي دخل منذ تلك الفترة في نفق مظلم عكسته وتيرة الأشغال التي ظلت تسير بسرعة السلحفاة وبدأت معها إضرابات مئات العمال الذين ينشطون على مستوى ورشات المجمع الإيطالي والتي بلغت حد شل قاعدة الحياة التابعة لهذا المجمع بمنطقة قاوس وسحب هذا الأخير للمئات من الآليات التابعة له احتجاجا على عدم حصوله على أجزاء كبيرة من مستحقاته المالية وهو ما أثر على التزامات الشريك الأجنبي ومن ورائه بقية شركات المناولة وطنية كانت أو أجنبية والتي عملت معه في هذا المشروع تجاه العمال، ويبقى السؤال المطروح هل حقا سيعاد الاعتبار لهذا المشروع الكبير الذي ستكون له مزايا اقتصادية وتنموية كبيرة على الجزائر والجزائريين على حد سواء والذي انطلقت به الأشغال سنة 2014 وكان من المفروض أن يسلم سنة 2016، لكن مع سنوات الفوضى والفساد والامتيازات والتي فرضها النظام السابق عرفت الأشغال به تأخرا كبيرا لتتوقف نهائيا فيما بعد.