أبدى استعداده للمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الاستحقاق اعتبرت حركة الإصلاح الوطني، الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر بمثابة انطلاقة حقيقية لتعزيز وتثبيت أسس الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية. ثمن رئيس الحركة فيلالي غويني في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحزب، أمس قرار عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، بتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر، مبديا استعداده للمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الاستحقاق، معبرا عن ترحيب تشكيلته السياسية بتحديد موعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم 1 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن حركة الاصلاح الوطني ستكون حاضرة بصفة فعالة للمساهمة في إنجاحه. أبرز غويني في نفس الوقت أن ورشة الاصلاح الدستوري تسير في الاتجاه الصحيح، وذكر أن استقبال رئيس الجمهورية لمقترحات مختلف مكونات المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وكذا النقابات حول مسودة تعديل الدستور والأخذ بها، يدل على وجود إرادة سياسية لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب. وعبر ذات المسؤول عن ارتياح تشكيلته السياسية لتحسن المناخ السياسي والاجتماعي في البلاد، وهذا -كما قال- بفضل التدابير والإجراءات التي اتخذها الرئيس تبون. وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس الحركة إلى فتح نقاش واسع حول تنظيم الدعم الاجتماعي ليصل إلى مستحقيه وتستفيد منه مختلف الفئات الهشة في المجتمع.