10 سنوات سجنا نافذا في حق الوافي ولد عباس مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده و3 سنوات لخلادي بوشناق أدانت أمس محكمة سيدي محكمة بالعاصمة، كلا من جمال ولد عباس، والسعيد بركات، الوزيرين الأسبقين للتضامن الوطني، ب 8 و4 سنوات سجنا نافذا على التوالي وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما، عن تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وسوء استعمال الوظيفة. هذا وتمت إدانة بوشناق خلادي، الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج، وجلولي سعيد، مدير التشريفات، بسنتين سجنا نافذا منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج، كما تمت إدانة إسماعيل بن حبيلس، الأمين العام السابق بالوزارة نفسها، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 دج. أما ابن جمال ولد عباس، الوافي، الموجود في حالة فرار بالخارج، فقد تمت إدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مليون دج مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه. كما تمت في القضية ذاتها، إدانة حمزة شريف، رئيس منظمة طلابية سابقا، بعامين حبسا منها عام موقوف النفاذ وغرامة قدرها 500 ألف دينار، كما أصدرت هيئة المحكمة أحكاما متفاوتة بين البراءة و6 أشهر حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.