تقاطعت مواقف معظم التشكيلات الحزبية المشكلة لتركيبة المجلس الشعبي الوطني في البرلمان بمختلف حساسياتها، بخصوص عدم رضاها عن أداء وحصيلة نواب الغرفة السفلى خلال الدورة الخريفية من العهدة التشريعية السابعة، التي كانت الأسوء من حيث مقترحات القوانين المودعة والأسئلة الشفهية الموجهة للوزراء، وعدد مشاريع القوانين المناقشة لا سيما وأنها كانت تقليدية إذ تمحورت حول دراسة مخطط عمل حكومة سلال وقانون المالية ل2013، وكذا ميزانية 2010 وعرض محافظ البنك المركزي لحصيلة هيئته باستثناء قوانين كل من المعاشات العسكرية والمحروقات وضبط الحدود البحرية مع تونس المدرجة سلفا في رفوف مكتب المجلس. ووصف لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية الدورة الخريفية بّ"الهزيلة" تميزت بحسب تصريحاته ل"السلام" باستخفاف السلطة التنفيذية بأحد أضلع السلطة التشريعية في قضيتي منح الجزائر لقرض لصندوق النقد الدولي وفتح المجال الجوي أمام الطائرات الحربية الفرنسية دون العودة إلى منتخبي الشعب، بالموازاة مع التضييق الممارس على التشكيلات المحسوبة على المعارضة بدليل عدم رد ولد خليفة على طلبي نواب كل من حركة التغيير وجبهة العدالة، بخصوص منحهم لمكاتب وتشكيل كتلة برلمانية وفقا لبنود النظام الداخلي الذي من المحتمل تعديله يضيف بن خلاف خلال الدورة الربيعية القادمة.بدوره لخص مصطفى بوشاشي النائب عن جبهة القوى الاشتراكية دور ومهام الغرفة الثانية خلال العهدة الخريفية في إعطاء الشرعية لكل المشاريع التي تقدم بها الجهاز التنفيذي، فيما اختزلت رحيمة بن بسة النائبة عن حزب العمال الدورة بوصفها "السابقة" في تاريخ تشكيلة لويزة حنون التي صادقت لأول مرة ضد قانون المالية ل2013، كونه منح إعفاءات وامتيازات للخواص على حساب القطاع العمومي.وعلى صعيد ذي صلة تأسف نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر على رفض مكتب المجلس لتنصيب لجنتين تتكفلان بالتحقيق في نتائج التشريعيات والثغرات المالية التي كشف عنها مجلس المحاسبة.