خلصت جلسات الإستماع التي عقدها عبد القادر بن صالح الأمين العام بالنيابة مع الأمناء الولائيين للتجمع الوطني الديمقراطي، إلى ضرورة بعث بناء قاعدي جديد لهياكل الحزب عبر الولايات، وذلك من خلال إعادة فتح المجال أمام المناضلين لتجديد اشتراكاتهم وفق القانون الداخلي، كونهم يعتبرون مقصيين بقوة القانون والسماح للمناضلين المقصيين من الحزب خلال المراحل السابقة بالإلتحاق بهياكل الحزب من جديد قبل الشروع في انتداب المشاركين في المؤتمر، كما وقف بن صالح عند وضع وصفه بالمزري لحالة الحزب عبر الولايات، الشيء الذي سيفرض على القيادة الجديدة التريث في السير لعقد المؤتمر الرابع، فهذه الظروف التي اعتبروها بغير المهيأة الشيء الذي يتطلب تأجيله لأشهر، كما كانت قد أشارت إليه “السلام “في وقت سابق . هذا وقد أكد بن صالح أن الخطوط العريضة للبرامج المحلية سترسل إلى الهيئات المحلية خلال الأيام القادمة، داعيا المسؤولين إلى الالتزام والمشاركة في إنجاحها، كما دعا إطارات ومسؤولي الحزب إلى تهيئة الظروف والمناخ الملائم بهدوء وثقة لإنجاح دورة المجلس الوطني المقبل، مؤكدا على أهمية انتقال الحزب إلى مرحلة نوعية جديدة، من جهة أخرى دعا بن صالح إلى ضرورة انفتاح أكبر لمناضلي حزبه على المجتمع ودفع نشاطاته وبرامجه الخاصة وتقريبها من المواطن لتنشيط الحياة السياسية والاجتماعية وتطوير العمل الجواري، مضيفا أن الأرندي مطالب بمواصلة دعمه لبرنامج إصلاحات الرئيس بوتفليقة أكثر من أي وقت مضى من خلال نشاط مناضليه والتزاماتهم مع مختلف الشركاء السياسيين من مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، واختتم البيان بتأكيد المشاركين في سلسلة الجلسات على تعزيز الصفوف وتدعيم الاستقرار والانسجام داخل الحزب والتجند من أجل إنجاح المؤتمر المقبل، وقد تجنب البيان التطرق إلى نقاط الخلاف بين بن صالح وقيدوم حول فصل الأمناء الولائيين من عدمه مكتفيا بذكر تأكيد المشاركين في اجتماعات 1 و2 و3 فيفري تعزيز جهودهم لإنجاح المؤتمر.