وضع رئيس بلدية براقي تحت الرقابة القضائية

بتهمة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة
أيدت أمس غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، قرار وضع رئيس بلدية براقي المتابع في قضية فساد تحت الرقابة القضائية.
وكانت محكمة حسين داي قد قررت منذ عدة أيام، وضع رئيس بلدية براقي ونائبه المكلف بالعمران تحت الرقابة القضائية، وأيد مجلس قضاء العاصمة اليوم هذا القرار.
إذ وجهت للمتهمين تهمة إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية.
وقائع القضية تتعلق بالخيمة العملاقة التجارية قبل سنتين، حيث خصصت لها في الاتفاقية مساحة قدرها 500م إلا أنها في الواقع كانت المساحة قرابة ستة أضعافها بعدما تجاوزت مساحتها 2800م، بالإضافة إلى عائدات تأجير الخيمة التي اقتصرت على المساحة التي حددت في الاتفاقية فقط أي ب 500م كما أنها لم تأخذ مسارها القانوني بمرورها على لجنة المالية والاستثمار، ولا حتى المداولات في دوراتها العادية وغير العادية.
ويتابع أيضا رئيس البلدية في قضية أخرى، تمثلت في إخفاء محررات رسمية فحواها تقديم هدايا متمثلة في شاشات تلفزيونية بلازما في إحدى المسابقات.