جراء عدم تسديد الفواتير بلغت مستحقات مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بولاية خنشلة، لدى زبائنها جراء عدم تسديد فواتير الاستهلاك منذ بداية الجائحة وإقدام الشركة على تعليق إجراءات قطع التموين على الزبائن، 18 مليار سنتيم إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، حسبما أفادت به المديرية في بيان لها، وأوضح البيان أن الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز قامت بتعليق القطع بسبب الفواتير غير المسددة خلال هذه المرحلة الاستثنائية المتميزة بأزمة صحية وتطبيق الاجراءات الوقائية من انتشار وتفشي وباء كوفيد 19 ، مما أدى إلى ارتفاع الديون المستحقة على الزبائن العاديين 11.6 مليار سنتم، وأشارت الشركة في بيانها أنها شركة مواطنة أزرت الزبائن في أوج الأزمة الصحية وتعليق حقها في ممارسة قطع التموين ما أدى إلى تراكم الفواتير الأمر الذي تسبب لها في صعوبات مالية ناجمة عن هذا الوضع وأثرت على خزينتها، التي تسعى إلى ضمان استدامة الدخل في جميع سلسلة المتدخلين، كما أنها عطلت تجسيد مختلف المشاريع المدرجة في مخططات تطوير الشبكات الكهربائية والغازية، كما دعت الشركة في بيانها الزبائن لتسديد المستحقات وتسوية الفواتير عبر إحدى صيغ الدفع المتوفرة بغية تفادي تراكم الفواتير وضمان دوام الخدمة العمومية. وللمحافظة على تطبيق الإجراءات الوقائية وأنه يمكن الدفع عبر مكاتب البريد أو على مستوى الوكالات التجارية التابعة للشركة ومؤسساتها امتياز التوزيع نقدا أو بالشيكات أو عن طريق بطاقة الدفع البنكية باستخدام آلات الدفع الالكتروني، وبإمكان الزبائن كذلك تسديد فواتيرهم عبر الدفع بالتوطين في الحساب البريدي الجاري أو الدفع الالكتروني من خلال موقع الشركة وأضاف البيان أنه من أجل تسهيل العملية يمكن للزبائن التقرب من الوكالات التجارية من أجل الحصول على جداول الدفع التي سيتم التفاوض عليها وتحديدها وفقا لعدد الفواتير ومبلغ الديون ومدى قابلية دفعها.