نظرت أمس محكمة الجنح الابتدائية بحي جمال الدين بوهران إلى قضية النصب والمتورط فيها مغترب بالخارج يدعى «خ م« في عقده الثالث، حيث التمس ممثل الحق العام في حقه تدوين عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع تسديد غرامة مالية مفروضة السداد والمقدرة ب100 ألف دينار جزائري. وقائع قضية الحال والمستقاة من جلسة المحاكمة تعود إلى بداية شهر جانفي الفارط، أين طلب الضحية المغترب بالخارج المدعو «م ا« من صديقه «خ م« بالبحث له عن مسكن لوالدته وبعد أن وجد له مسكن بحي دالمونت طلب منه رؤية المسكن الذي أعجبه حيث طلب صاحب المسكن مبلغ مالي يقدر بمليار و600 مليون سنتيم، ليطلب المتهم من الضحية المبلغ حيث قدم له في المرة الأولى مبلغ مالي يقدر ب 250 مليون سنتيم، وبعد مرور أيام أعطى الضحية للمتهم مبلغ مالي يقدر بمليار سنتيم ليكمل له المبلغ و يختفي بعدها المتهم عن الأنظار هو وزوجته إلى أن يسمع أصدقاء الضحية بأن زوجة المتهم اشترت مسكنا بحي بيتي بمبلغ مالي يقدر ب700 مليون سنتيم، ورغم التفاوضات التي أجريت مع المتهم إلا أنه رفض إرجاع المبلغ، هذا الأمر جعل الضحية يبلغ مصالح الأمن الحضري 14 التي قامت بفتح تحقيق معمق حول الواقعة مع إلقاء القبض على المتهم وإيداعه رهن الحبس المؤقت. و أثناء عملية استنطاق المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا بداعي الجهل مؤكدا بأنها مجرد مكيدة من قبل الضحية، في المقابل سرد الضحية برفقة الشهود كل وقائع الحادثة طالبا استرجاع المبلغ المقدر بمليار و600 مليون سنتيم وتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به بالإضافة إلى استرجاع مبلغ الكفالة.