التماس 5 سنوات سجنا في حق المدون وليد كشيدة

بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين
التمست محكمة سطيف، أمس 5 سنوات سجنا في حق المدون وليد كشيدة، المتواجد في السجن منذ أكثر من 8 أشهر.
كما التمست نفس المحكمة غرامة مالية تقدر ب500 ألف دينار جزائري في حق المتهم، حسب ما نقلته اللجنة الوطنية من أجل الإفراج عن المعتقلين.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف قد أمر بإيداع وليد كشيدة الحبس المؤقت يوم 27 أفريل الماضي بسبب منشورات على "الفايسبوك".
ورفضت المحكمة طلب الإفراج المؤقت عن المتهم في 24 أوت الماضي، كما تم تمديد وضعه في الحبس المؤقت لمدة 4 أشهر، ويتابع المعني بتهمة إهانة هيئة نظامية، إهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين.
وكان الناشط قد أنشأ مجموعة على الفايسبوك باسم "حراك ميمز" تتناول الوضع السياسي في البلاد بطريقة هزلية.