تأييد قرار إيداع الحبس المؤقت في حق سلال وقاضي

في قضية رجل الأعمال "متيجي"
أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، قرارا يقضي بتأييد الحبس المؤقت لكل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والوزير الأسبق للفلاحة عبد القادر القاضي.
وجاء تأييد القرار من غرفة الاتهام في حق المسؤولين السابقين، بعد صدور قرار سابق بمحكمة سيدي امحمد، يقضي بإيداعهما الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال متيجي.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد، قد وضع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان ووزير الصناعة السابق محجوب بدة تحت الإفراج المؤقت.
وتمت متابعة زعلان وبدة بتهم تتعلق بالفساد، من بينها تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.