تناول مادّة سامة سببت له حروقا من الدرجة الثانية أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بالبليدة، أما عزباء ووالدتها وإحدى المربيات في عقدها السابع غيابيا بالمؤبد بعد متابعتهم بجنحة تعريض قاصر لم يتجاوز 16 سنة للخطر وجناية تسميم طفل. تعود الحادثة التي تغيبت عنها الأطراف الأصلية المتمثلة في المتهمات الثلاث، بتاريخ 17 جويلية 2018 أين تلقت فرقة حماية الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية إرسالية من مستشفى فرانتز فانون، تفيد بالاشتباه في تعرض رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر لمحاولة التسميم نظرا للحالة الحرجة التي تم إسعافه فيها، نتيجة تناوله مادّة سامّة تعود لمنظف سبّبت له حروقا من الدرجة الثانية على مستوى الفم والوجه وكذا الرقبة وجروح عميقة بالجهاز الهضمي مع وجود كدمات على مستوى الصدر، وأدخل الرضيع غرفة الإنعاش لمدة يومين ثم تحويله إلى مستشفى الأطفال ببن بولعيد، التحريات في القضية أفضت إلى أن والدة الرضيع "ه.س" أنجبته بطريقة غير شرعية مع أحد الأشخاص الذي رفض تسجيله بسجلات الحالة المدنية وكونها تعمل أعاقها على الخروج فكانت تتركه بصحبة عجوز سبعينية وأحيانا لدى والدتها التي تقطن بالحي الفوضوي وسط مدينة البليدة. وفي هذه المرحلة كان الرضيع يتعرض لشتى أنواع التعذيب والتعنيف من قبل والدته بشهادة شقيقها والجيران وهذا بقيامها بضربه ضربًا مبرحًا، وإهمالا منها تناول مادّة سامة أشتبه في والدته أنها حاولت تسميمه للتخلص منه بعدما رفض والده الاعتراف به وتسجيله بسجلات الحالة المدنية، وكل هذه الوقائع أنكرتها أثناء مثولها أمام الدرجة الأولى من التقاضي بأنها لدى عودتها إلى المنزل أين تركته لدى العجوز ووالدتها بدأت تظهر على الرضيع علامات الاختناق وصعوبة في التنفس من دون أن تعلم السبب، فسارعت لإسعافه بأخذه إلى المستشفى، مفنِّدة علاقتها بمحاولة تسميمه كونها لم تكن معه خلال الواقعة؛ ليتم سماع المشتبه فيهما العجوز ووالدتها اللتان فَنَّدتا كل التهم الموجهة إليهما، وكشفتا بأن الرضيع كان في حالة جيدة عندما أخذته والدته. وأثناء مثولهما للمحاكمة الأولى تمت إدانة المتهمة "ه.س" بالحبس لمدة 18 شهرا نافذا وتبرئة ساحة العجوز "س.ز" ووالدتها "س.ن" من جناية المشاركة، إلا أن النيابة استأنفت الحكم الصادر ضدهما، أين تغيبت المتهمات عن الجلسة ليصدر في حقهما حكم غيابي بالمؤبد.