مولود حمروش هو أول من فجر قضية ال26 مليار دولار

عضو لجنة التحقيق البرلمانية في الفضيحة، عبد الحميد شايب، يؤكد للسلام:

يعود بنا الإعلامي والسياسي والبرلماني السابق، عبد الحميد شايب في هذا الجزء إلى ملابسات قضية ال26 مليار دولار التي تفجرت أواخر الثمانينيات من القرن الماضي وظروف التحقيق فيها مع أهم الشخصيات التي كانت تحتل وقتها مواقع متقدمة في السلطة الجزائرية ويكشف عن بعض أسرار جلسات التحقيق السرية .
^ كنتم عضوا في لجنة التحقيق البرلمانية فيما يسمى بقضية ال26 مليار دولار التي شغلت الرأي العام الوطني أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. هل لك أن تعيدنا إلى ظروف وملابسات انفجار تلك القضية؟
كنا وقتها نعيش أزمة اقتصادية حادة، أرسل إثرها رئيس الحكومة مولود حمروش وزيره للاقتصاد غازي مع فريق عمل إلى عدد من الدول للبحث في إمكانية الحصول على مساعدات مالية للخروج من الأزمة المالية الخانقة. وفي هذه الأثناء أرجع خبراء أجانب -يابانيون تحديدا- أزمة عام 1986 إلى أسباب تتعلق بفساد كان يتخلل الصفقات الخارجية، وقالوا إن الجزائر كانت تخسر نحو 20% من قيمة كل صفقة تعقدها مع الخارج. وهذا ما صرح به رئيس الحكومة وقتها، مولود حمروش، للتلفزيون الجزائري، بناء على ما أورده هؤلاء الخبراء.وبعد هذا التصريح بأسبوع، جاء الوزير الأول السابق، عبد الحميد الإبراهيمي ليقول في يوم جامعي إنه إذا صح تصريح رئيس الحكومة مولود حمروش بأن الجزائر تخسر نحو 20%من قيمة كل صفقة تعقدها مع الخارج فهذا يعني أننا خسرنا ما مقداره 26 مليار دولار خلال تلك المرحلة. وهكذا تفجرت القضية.
^ هل كان رئيس الحكومة مولود حمروش يملك ملفات أو معطيات بهذا الشأن؟
تصريح مولود حمروش كان بناء على ما قاله الخبراء الأجانب من أن سبب الأزمة الاقتصادية التي وقعت فيها الجزائر هو نتيجة ما كانت تخسره في الرشاوى.
^ إذا أول من فجر القضية هو رئيس الحكومة مولود حمروش؟
طبعا، في تصريح إعلامي بناء على ما قاله خبراء أجانب. وأول من قدر قيمة الخسارة ب26 مليار دولار هو الوزير الأول السابق عبد الحميد الإبراهيمي.
^ كيف تحركتم كنواب للشعب لدراسة هذه القضية؟
بعد اطلاعنا على القضية في الصحافة الوطنية، أثرناها في إحدى جلسات المجلس الشعبي الوطني وعرضنا المشكل على رئيس المجلس وقتها المرحوم رابح بيطاط.
^ من أثار القضية تحديدا؟
لا