اعتبر أمس المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط، أن من ينتظرون من رئيس الجمهورية الذي ينتمي للأفلان أن يحيل الحزب على المتحف من خلال إدراج ذلك في الدستور القادم واهمون . ورد بلعياط في ندوة نظمها الحزب لمناقشة مقترحاته بشأن الدستور الجديد على الدعوات التي تصاعدت مؤخرا للمطالبة بمادة دستورية تعتبر جبهة التحرير إرثا لكل الجزائريين وبالتالي إحالته على المتحف بالقول أن الأمر مجرد أوهام . واستغرب المنسق العام للأفلان كيف يطلب أصحاب هذا الإقتراح من رئيس ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني أن يدرج في الدستور مادة تؤدي إلى حله . من جهة أخرى، أعلن بلعياط معارضة حزبه لنظام الحكم البرلماني في الجزائر وحجته في ذلك أن هذا النظام من شأنه إدخال البلاد في أزمات سياسية بسبب الوضع الهش الذي تعرفه الساحة والطابع المعقد له. وأضاف بلعياط أن حزبه "لا يحبذ الذهاب إلى نظام برلماني يميع السلطة"، مشددا على أهمية "المكانة الحاسمة" للجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن الوطن. ودافع الأفلان على الإبقاء على نظام الحكم شبه الرئاسي وهو النظام الأصلح للبلاد حسب بلعياط بحيث يضمن صلاحيات موسعة لرئيس الجمهورية فيما تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان على سياستها العامة والبرنامج المطبق وهو مايعرف بازدواجية السلطة التنفيذية. وفيما يتعلق بمشروع الدستور الذي يتم إعداده حاليا، أوضح بلعياط أن "الدستور الجيد هو الذي يضعه الأشخاص المؤهلين من الناحية القانونية والدستورية والسياسية" لا سيما وأن الساحة تعج بأفكار غير مدروسة". وعلى الصعيد التنظيمي أكد بلعياط أن التشنج الذي كان سائدا بين أعضاء اللجنة المركزية في بداية الأمر "قد زال بشكل نهائي وبدأت الأمور تتضح أكثر". وأضاف أن ذلك سيسمح بالتوجه إلى عقد دورة للجنة المركزية "ما دام الجميع متفق على انتخاب أمين عام للحزب يكون بالأغلبية" ليبقى الحزب بقيمته المعهودة. وبعد أن ذكر بأن باب الترشيحات لمنصب الأمين العام ما زال "مفتوحا أمام الجميع" وأن عقد دورة للجنة المركزية تتطلب "ترتيبات خاصة" عبر المتحدث عن رغبته في عدم الترشح لهذا المنصب. وأوضح المتحدث، بأنه يعمل من أجل "ضمان السير الحسن" للحزب إلى غاية عقد اللجنة المركزية وانتخاب الأمين العام الجديد، مشيدا في
