كشف وكيل جمهورية محكمة القطب الجزائي الوطني الإقتصادي والمالي سيدي أمحمد قارة شاكر عن فتح تحقيق قضائي ضد المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب حساين عبد الرحمان في قضية فساد كبيرة تتعلق بتحويلات مالية ضخمة نحو لوكسمبورغ تقدر بحوالي 1.9 مليون أورو . وقائع قضية الحال حسب ماكشف عنه وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الوطني الإقتصادي والمالي قارة شاكر في ندوة صحفية الثلاثاء تعود إلى نوفمبر 2020 بعد وصول معلومات في إطار التعاون الدولي مفادها قيام شخص من جنسية جزائرية بتحويلات مالية مشبوهة نحو لوكسمبورغ ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه (ح،ع) البالغ من العمر 61 سنة الذي شغل عدة مناصب في الديوان الجزائري المهني للحبوب وآخرها مدير التجارة الخارجية من 2013-2020 ومفتش عام ومستشار بالديوان الوطني للحبوب وعضو لجنة الصفقات. حيث قام هذا الأخير بتحويلات مالية ضخمة من الجزائر وعبر حساباته في لوكسمبورغ بلغت أكثر من 1.9 مليون أورو ، كما تبين أن المعني كثير التنقل من الجزائر نحو باريس ولوكسمبورغ بمعدل مرة في الشهر ، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق قضائي من قبل الغرفة الاقتصادية لأمن الجزائر والتي كشفت عن ممتلكات وحسابات معتبرة يمتلكها المشتبه فيه. وافاد وكيل الجمهورية بأن قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد أمر بإيداع المعني الحبس المؤقت على ذمة التحقيق معه بتهم الاثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وابرام صفقات مشبوهة. وتبين من خلال التحقيق بأن المشتبه فيه (ح،ع) يمتلك عدة عقارات في الجزائر وحسابات بنكية في الخارج، وتم على إثر ذلك إصدار إنابات قضائية دولية من أجل حصر جميع الممتلكات المنهوبة والمحولة للخارج. وأوضح وكيل الجمهورية قارة شاكر في إجابته على أسئِلة الصحافة بأن التحقيق لم يكشف بعد عن قائمة المتورطين معه في إنتظار استكمال التحقيقات القضائية، كما أكد تأسس الديوان الوطني للحبوب كطرف مدني في القضية نظرا للضرر الذي لحق به ، أما بخصوص علاقة المتهم بفضيحة القمح المغشوش المستورد فقال وكيل الجمهورية بمحكمة القطب المتخصص بأنه غير معني بها .