أشرفت خليدة تومي وزيرة الثقافة، يوم أمس على الافتتاح الرسمي للأيام التكوينية لفائدة 40 عضوا من سلك الأمن الوطني، وذلك في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والتي تدوم فعالياتها مدة ثلاثة أيام بقصر الثقافة "مفدي زكريا ". أوضحت الوزيرة خلال افتتاح الدورة، أن مهمة وزارتها تكمن في السهر على تطبيق القانون لكبح استنزاف الممتلكات الثقافية عن طريق السرقة والمتاجرة غير المشروعة، وذلك من خلال وضع قواعد وميكانيزمات، وتسطير حدود الأقاليم المعنية على غرار المواقع الأثرية ومختلف المعالم والمتاحف، مشيرة إلى أن الهدف الذي يصبو إليه قطاعها، لا ينصب حول معرفة حالات الهدم والسرقة التي يتعرض إليها القطاع فحسب، وإنما يتعدى ذلك إلى معرفة أسباب السرقة والتحري عن مقترفيها ومن يقف وراءها مضيفة "إن معرفتنا لذلك يؤهلنا لمراجعة القوانين والاستراتيجيات والبرامج وتحيينها وفق المستجدات المتتالية والمتطورة باستمرار بفعل تنامي تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتيح التعاملات التجارية عن بعد من خلال مواقع الانترنيت. وأكدت تومي لدى مداخلاتها، حرص قطاعها على مواصلة تحمل مسؤولياته بخصوص حماية التراث، باستخدام كل الوسائل المتاحة، ومحاولة التغلب على مختلف الصعاب التي قد تعترض قدراته العملية ووسائل تدخلاته على أقاليم تنبسط على أكثر من 2.5 مليون كم2 ، والتي تكتنز أكثر من مليوني سنة من الذاكرة. ويكمن دور الشرطة والدرك ضمن أشغال الدورة التكوينية الثانية، في تحديد العلاقات التي تربط المصدر الذي تنشأ فيه المخالفة المتصلة بالممتلكات الثقافية والجهة المستفيدة من تلك العلاقة ومعرفة دقيقة لمسار البحث والتحريات حول مشروعية أو عدم مشروعية العلاقة. وتضمنت الدورة التكوينية في يومها الأول، محاور عديدة تمثلت في دور الدرك الوطني في مكافحة المساس بالتراث، دور الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، دور المديرية العامة للشرطة في مكافحة المساس بالتراث، وكذا التطرق للتشريع الوطني والدولي المتعلق بحماية التراث الثقافي والآليات الدولية المنتهجة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. للإشارة، تتواصل أشغال الدورة في شقها النظري إلى يوم غد الثلاثاء، ليتم بعدها زيارة موقع تيبازة الأثري بعد غد الأربعاء، لتنطلق يوم الأحد المقبل الدروس التطبيقية على مستوى المتاحف والتي تدوم مدة شهر يستفيد منها الشرطة.