أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية الريفية عن الدخول في إضراب وطني أيام 26 و27 و28ماي من الشهر الجاري لإجبار مصالح وزارة رشيد بن عيسى على تجسيد عريضة مطالبها التسعة، والتي يتصدرها تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع الأسلاك من تقنيين وأسلاك مشتركة . وأبرز السعيد نديم الله رئيس الاتحادية الوطنية بمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية الريفية المنضوية تحت لواء نقابة السناباب، في بيان "الإشعار "بالإضراب الذي أرسل منه نسختين إلى كل من الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ضرورة الاستجابة إلى مطالب التنظيم الذي يمثله لا سيما ما تعلق ب6 قوانين أساسية التي لم تعدل بنودها منذ صدورها أول مرة إلى جانب الاستفادة من التدابير الانتقالية لجميع الرتب في جميع الأسلاك الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية في المنصب، بالموازاة مع تشديده على إعادة النظر في التنظيم الهيكلي على المستوى المركزي والمحلي، مرفوقة بقرار تكليف أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بقرار وزاري، مع إعطاء الصلاحيات الكاملة لممثلي الوزارة باتخاذ القرارات باسم الوزير مع تحديد مهامها. وتقاطعت مطالب عمال وموظفي قطاع رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية مع انشغالات موظفي قطاعات الحكومة، على غرار الصحة والتربية فيما تعلق بتعميم الاستفادة من منحة الجنوب والهضاب العليا والمناطق السهبية لكل موظف هذه المناطق، واحتسابها على الأجر القاعدي الحالي وبأثر رجعي من 2002 مصحوبة بتخصيص سكنات وقطع أرضية لموظفي القطاع.