التمس مساء أول أمس، ممثل نيابة محكمة الاستئناف بومرداس تطبيق أقصى عقوبة ضد سيدة في عقدها الثالث لارتكابها جريمة شنعاء تمثلت في بيع ابنتها الرضيعة ذات الثلاثة أشهر لسيدة عاقر بمنطقة خميس الخشنة غرب ذات الولاية . وقائع القضية جاءت على إثر عرض تقدمت به المتهمة الثانية-السيدة- العاقر للمتهمة الرئيسية تمثل في بيعها الابن الذي كانت تحمله في أحشاءها مقابل مبلغ مالي بعد أن أوهمت زوجها أنها حامل فوافقتها، وانتظرت لغاية موعد إنجابها لطفلة، وسلمتها إياها مقابل مبلغ 3 مليون سنتيم فقط فاستلمت جزء منه في حين بقيت تدين لها بجزء آخر. وبعد فترة اتصلت بها لمطالبتها بالباقي لتفاجئ بهاتفها الخلوي مقفل، فبحثت عليها ولم تجدها ما جعلها تفقد صوابها، وتتقدم بشكوى أمام مصالح أمن دائرة الاختصاص، مفاداها أن تلك السيدة سرقت منها ابنتها التي أنجبتها بعد علاقة غير شرعية على غرار طفلين آخرين وعلى هذا الأساس انطلق تحقيق في الموضوع لغاية أن توصل إليها، وبعد تقديمها اعترفت أنها اشترت الطفلة من والدتها وعمرها لم يتجاوز الثلاثة أشهر بعد اتفاق مسبق بينهما الأمر الذي فاجأ الزوج من جهة وأدى إلى توقيف الأم الحقيقية للطفلة لتتحول من شاكية إلى متهمة رئيسية في القضية لبيعها ابنتها الرضيعة هذه الجريمة التي لم تنكرها أثناء محاكمتها، وتحججت بظروفها الاجتماعية الصعبة بحكم أنها تعيش في بيت هش، ولم تتمكن من توفير أدنى شروط المعيشة لأبنائها الآخرين فاهتدت لفكرة بيع ابنتها بعد عرض من طرف المتهمة الثانية لكنها تنكرت لها وحاولت الإنفراد بالطفلة ومنعها من رأيتها حسب كما اتفقت معها.