أقدمت مربية بمنزل مفتشة رئيسية بوزارة التربية وزوجها مدير بإحدى الشركات الوطنية على سرقة أغراض ومصوغات, إضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية الأجنبية حيث بلغت قيمة المسروقات 84 مليون سنتيم . المتهمة "ل.ف"في العقد الثاني من العمر, كانت تستغل توجه صاحبا المنزل للعمل, فيما تبقى هي بالمنزل لرعاية أبنائهما الثلاث, حيث لاحظت ربة البيت اختفاء مقتنيات خاصة واتجهت شكوكها نحو المربية, ما جعلها تقوم بوضع كاميرا داخل غرفة النوم والتي صورتها وهي تقوم بالسرقة في العديد من المرات, لتحال بذلك على محكمة حسين داي بتهمة السرقة, أين أنكرت التهمة المنسوبة إليها, وصرحت أن ابن الضحية الذي يبلغ 10 سنوات هو من يقوم بالسرقة, وأن والدته طلبت منها مراقبته على الدوام وتفتيشه, الضحية بدورها صرحت أن المربية كانت تقوم بسرقتها على فترات متفاوتة, أين لاحظت اختفاء مبلغ 17 مليون سنتيم و2000 أورو, هواتف نقالة, عطور ومصوغات, بدوره صرح دفاع الضحية أن القرص المضغوط يعتبر دليل قاطع على السرقة, والذي يظهرها في العديد من المرات وهي تدخل للغرفة وتقوم بتفتيشها, وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا و20 ألف دينار غرامة.