يبدو أن ''فيلا'' وزير المجاهدين السابق والأمين العام لمنظمة المجاهدين السعيد عبادو، الكائن بحي ''دي آن سي'' بحيدرة، يسيل لعاب اللصوص والسارقين و يستهويهم، حيث وبعد حوالي أقل من شهر من تعرض منزل الوزير إلى السرقة من قبل رصاص في القضية التي انفردت ''النهار'' بنشر تفاصيلها والتي أدين فيها الرصاص بستة أشهر مع وقف التنفيذ على خلفية سرقته لعلبة ألعاب وقارورة عطر، تعرض المنزل للمرة الثانية إلى السرقة، بيد أن الخطير في هذه المرة، هو أن العملية طالت مجوهرات ومصوغات بأزيد من 700 مليون سنتيم فضلا عن جهاز إعلام آلي محمول وآلة تصوير، كما أن السارق هو صهر الوزير الذي تربطه بالعائلة علاقة حميمية، كونه شقيق زوجة نجله ''أ.عبادو'' المالك لوكالة سياحة وأسفار الذي قام بالسرقة بتواطؤ صديقه، وهو طباخ متربص يقيم بالبساتين ونجل إطار في هيونداي، حيث وفي هذا الإطار، وبعد أن سلم المتهم الرئيسي، وهو تقني سامي في التسويق والعامل لدى نجل الوزير بحكم علاقة القرابة نفسه في الجلسة أمام محكمة بئر مراد رايس أمس الأربعاء، وباستجواب المتهمان من قبل القاضي، فقد تبين أنّه وفي ليلة 21 سبتمبر من السنة الجاري، تقدم المتهم المكنى ''زازا'' إلى صهره عبادو وألّح عليه إعارته سيارته من نوع ''كورولا''، لقضاء حاجة شخصية، وذلك في حدود التاسعة صباحا، أين سلمه نجل الوزير السيارة التي تمت بها عملية السرقة، حيث أوضح المتهم أنّه توجه رفقة شريكه إلى المنزل بحيدرة تحت طائلة التهديد، أين أرغمه على مساعدته في السرقة، مفيدا أنّه دخلا المنزل وراحا يبحثان داخل الغرف، كما أقدما على تحطيم باب غرفة نوم الوزير، لكنهما لم يعثرا على أشياء ثمينة، فتوجها بعدها إلى مكتب الضحية، أين عثرا على علب بها مجوهرات قاما بسرقتها، من جهة أخرى صرح المتهم الثاني أن صهر الضحية، هو من خطط للعملية بحكم معرفته للعائلة وأسرارها، موضحا أن هذا الأخير سهل دخولهما إلى الحي، نظرا إلى معرفته الجيدة للحراس، قائلا أنه وبعد تنفيذ العملية، توجها بعد ثلاثة أيام إلى مدينة عيون الترك بوهران، أين قام بصرف حوالي 8 ملايين سنتيم في ليلة واحدة، قضوها في الملاهي والمطاعم وفي فندق فخم، قبل أن يعود ويؤكد أن المتهم الثاني لاذ بالفرار إلى تونس. بالموازاة، وبسماع ابن الوزير بصفته شاهدا، صرح أن سائقه الشخصي هو من اتصل به بعد اكتشافه للسرقة، قائلا أن صهره استغل غيابه عن المنزل وغياب والده الذي كان متواجدا بغرداية، موضحا أنّه استأمن المتهم على ماله ومنزله، كونه شقيق زوجته، فوظفه في وكالة السفر ليغدر به من خلال سرقة منزل عائلته باستعمال المفاتيح التي كانت في المركبة، مشيرا إلى أن والده الوزير اتصل شخصيا بالمتهم، كونه كان متواجدا في تونس وطلب منه أن يسلم نفسه، وهو ما قام به هذا الأخير، وعلى ضوء هذا التمست ممثلة الحق العام تسليط عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا و 100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة، مع الأمر بإيداع صهر الوزير في الجلسة.