الطيب الهواري كان يسرب أخبارنا إلى العربي بلخير

عضو لجنة التحقيق في قضية ال26 مليار، عبد الحميد شايب، يواصل شهادته للسلام:

وهل أحيل الملف على العدالة للنظر فيه؟
للأسف، في هذه الأثناء حدث الانقلاب على حكم الشاذلي بداية التسعينيات من القرن الماضي، وتم الاستيلاء على كافة الملفات والتسجيلات المتعلقة بمجريات التحقيق في هذه القضية من مكاتب المجلس الشعبي الوطني.
من الذي استولى على الملفات والتسجيلات؟
كان ذلك في عهد رئاسة سيد أحمد غزالي للحكومة. ولا ندري بالضبط من يقف وراء اختفاء الملفات والتسجيلات من المجلس الشعبي الوطني.
ألم ترسلوا نسخة من ملفات التحقيق إلى الرئاسة؟
أرسلنا ملخصا فقط.
من، برأيك، المستفيد من اختفاء هذه الملفات والتسجيلات؟
جهة مجهولة لا ندري من هي بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، جاءت، في عهد حكومة سيد أحمد غزالي، شاحنة إلى المجلس الشعبي الوطني ونقلت كل الملفات والتسجيلات.
هل اختفت كل ملفات وتسجيلات المجلس أم الملفات الخاصة بقضية التحقيق في ال26 مليار دولار فقط.
لا، الملفات والتسجيلات الخاصة بمجريات التحقيق في قضية ال26 مليار دولار فقط.
هل وجهتم الإدانة لإحدى الشخصيات المستجوبة؟
نحن استدعينا هذه الشخصيات لمسؤوليتها السياسية باعتبارها كانت تشرف على القطاعات التي عرفت الفساد وليس لأنها مدانة هي شخصيا.
هل قابلتم الرئيس الشاذلي بن جديد في فترة التحقيق؟
لا، لم يحدث ولكن عند نزوله إلى البرلمان في جلسة عامة، وكان ذلك بعد انتهاء التحقيق وتسلمه التقرير النهائي، شكر اللجنة وتعهد بإحالة الملف على العدالة.
ما هي التوصيات التي رفعت في التقرير النهائي إلى رئاسة الجمهورية؟
أولا ضرورة المتابعة القضائية لكل من ثبتت في حقهم تهم الفساد وتعاطي الرشوة. وثانيا ضرورة تعديل كل إجراءات عقد الصفقات. لم نورد أسماء أشخاص، وإنما حددنا الجهات والأجهزة المتورطة، وكان أكثر الأجهزة تورطا هي لجنة الصفقات على مستوى الوزارة الأولى ووزارة المالية. أما الجيش والدرك الوطني فقد ثبت تواطؤ ممثليهما. وأكثر من يتحمل المسؤولية المباشرة في هذه القضية هو أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter