التمست نيابة محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي تسليط عقوبة 15 سنة سجن، ضد ستة متهمين بجرم تكوين جماعة أشرار، السرقة بالعنف واستعمال مركبة مع حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع، بعدما تورطوا رفقة خمسة أشخاص آخرين لا زالوا في حالة فرار في قضية سرقة منزل موظف بالبنك بولاية خنشلة خلال شهر رمضان من سنة 2011 . القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود عندما كان الضحية في طريقه لأداء صلاة الصبح أين قام أفراد العصابة باعتراض طريقه وتكبيله، ضربه وتهديده بالقتل، ليتجهوا به بعد ذلك إلى منزله الكائن بوسط مدينة خنشلة مكررين ذات الفعل مع زوجته وابنه، مهددين إياهم بسلاح ناري تعود ملكيته للمتهم «ل.أ» عون حماية مدنية بولاية قسنطينة، ما مكنهم من تحقيق غايتهم في الاستيلاء على كمية معتبرة من المصوغات الذهبية ومبلغ مالي قدر ب400 مليون سنتيم، ليلوذوا بعدها بالفرار على متن مركبة من نوع «هيليكس» تعو ملكيتها للمتهم «ق.ب» الذي أعارها لأحد المتهمين الفارين. الضحايا كانوا قد تعرفوا على أحد المتهمين الموقوفين والذي كشف عن بقية شركائه في العملية.