قضت مساء أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، بتخفيف العقوبة إلى 8 سنوات سجنا نافذا في حق المدعو «ج.ف» صاحب وكالة عقارية، بعد أن أدانته المحكمة الابتدائية ب10 سنوات سجنا نافذة بتهمة النصب والاحتيال وإصدار صك دون رصيد، إلى جانب شركائه بأحكام تراوحت بين 6 أشهر وسنتين حبسا نافذا وهم محاسبه بالوكالة، والمدير السابق لصندوق التوفير والاحتياط وعون الشباك ورئيس مصلحة القروض، لضلوعهم في خروج أموال مشتركين لدى المرقي الذي يعتبر المتهم الرئيسي في القضية، حيث قام بسحب مبلغ مالي قدر بحوالي 24 مليار سنتيم من أموال 554 مشترك أودعوا أموالهم في وكالة «لاكناب» للإستفادة من سكنات تساهمية ولاذ بالفرار، المتهم تم توقيفه بعد حصول مصالح الأمن بباتنة تفيد أن المرقي موجود بإحدى دوائر خنشلة وبالتنسيق مع أمن الولايتين تم العثور عليه بمنزل بدائرة يابوس، ليتم بعدها ايداعه الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، للإشارة فإن جلسة المحاكمة فاقت 20 ساعة بسبب كثرة عدد الضحايا، الذين طالبوا من رئيس الجلسة بتقديم أقصى العقوبات وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم.