لوحت الوقائع الخيرة المترتبة بالعفو عن الإسباني دانيال كالفان مغتصب الطفال بمدينة القنيطرة ببوادر تآمر مولاي هشام حفيد محمد الخامس أول ملوك المملكة المغربية بعد الإستقلال عن فرنسا ضد محمد السادس بعدما مرر اسم المجرم الاسباني بطريقة مشبوهة ضمن لائحة العفو الملكي بهدف نشر البلبلة حول محبي الملك و ضرب سمعته . و جزمت بعض المنابر الاعلامية المغربية بوجود مؤشرات على بصمات مولاي هشام في القضية مستدلة في ذلك بالطريقة السلسة التي سرب بها اسم المجرم المغربي ضمن لائحة العفو الملكي مقابل مبلغ مالي يكون قد تحصلت عليها الجهات التي تقف خلف المؤامرة و سرعة تسريب الخبر عبر بعض الابواق الاعلامية المنضوية تحت لواء الأمير الجمهوري بهدف زعزعة علاقة الملك بشعبه و هياكل عرشه. كما نوهت هذه المنابر الاعلامية إلى تجنيد حفيد الملك محمد الخامس لشبكة تمتد أفقيا و عموديا في المملكة المغربية و خارجها مهمتها إسقاط النظام ورفع مولاي هشام على كرسي الحكم وضع دفع بالاعلام الموالي لمحمد السادس إلى التدخل لتفادي ضرب سمعته و مكانة الملك ما افرز صراعا إعلاميا امتدت صداماته إلى وصف الاعلام الموالي لمولاي بالحالم بالجمهورية الافتراضية التي يكون رئيسها و يوزع حقائبها الوزارية على مجموعة من المحيطين به الذين ينفذون خططه التي يديرها من بعيد حيث أكدت بعض الكتابات الصحفية وجود مؤشرات دالة على على أثار للطبخ الذي اشتغل عليه الأمير الجمهوري الذي يريد من الملكية رمزيتها التي منحته تحويل رأسماله الرمزي إلى رأسمال مادي ويريد من الجمهورية السلطة له وحده . و قالت بعض الصحف إنه ليس من الصدف أن يلتقي بعض الأشخاص على عمل موحد دون ان يكون بينهم رابط ودون أن يجمعهم عنوان كبير فقد اشتغل في الأيام الأخيرة صحافيون وغيرهم على قضية واحدة هي تشويه صورة الملكية في المغرب التي تنتهي في الأخير بالمطالبة بالإصلاح أو التغيير. في المقابل أصرت الأبواق الإعلامية الموالية للأمير الجمهوري على تحميل محمد السادس مسؤولية العفو عن المجرم الاسباني الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا ورمى قنبلة هذا القرار الذي اعتبر مساسا بكرامة المغاربة إلى الشارع لإثارته في دفعة إلى الاعتراض وهو ما أفرز في الأول و الأخير صراعا محتدما في كنف الأسرة الحاكمة التي باتت أوضاعها لا تبشر بالخير.