تأسّست شركة خاصة لإنتاج بودرة الحليب بالعاصمة طرفا مدنيا في قضية تتعلق بإصدار صك بدون رصيد، والتي توبع بها المدعو "ب .محمد " صاحب مصنع لإنتاج الحليب بولاية سوق الأهراس. وحسب الملف القضائي فإن المتهم تعامل مع الشركة وأخذ كمية من البودرة مقابل خمسة صكوك ، إلا أنه اتضح أن رصيده البنكي فارغ ما كبّد المؤسسة مبالغ فاقت مليار سنتيم. المتهم الذي صدر في حقه أمر بالقبض من طرف الجهات القضائية المختصة، حيث اعترف بالإمضاء على خمسة صكوك على بياض تمثل ثمن سلعة لا تتجاوز قيمتها 300 مليون سنتيم، إلا أنه ولنزاعات بينه وبين الطرف المدعي، حرّك هذا الأخير شكوى اصدار صكوك بدون رصيد على أساس أن المبالغ التي تم صرفها تتعلق بصكوك أخرى وليس محل النزاع، كما قام بملأ تلك الصكوك بمبالغ تجاوزت مليار سنتيم. الدفاع بدوره طالب بإنجاز خبرة في الملف وقدّم وثائق تثبت دفع الصكوك، معتبرا الإجراءات التي قام بها الطرف المدني هي إجراءات وهمية، وأن القضية مفبركة في حقه، خاصة وأن ثمن الصكوك فاق بكثير ثمن السلع المسلمة، فيما التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم.