طالب سكان المستثمرة الفلاحية رقم 01 الواقعة ب دائرة تنس ولاية الشلف عبد المالك سلال الوزير الأول، وكذا والي الولاية بضرورة وضع حد لنشاط المخمرة المتواجدة على مستوى المستثمرة وشطب سجلها التجاري، وهذا حسب ما ورد في العريضة التي رفعوها إلى الوزير، الوالي وعدة مسؤولين آخرين يوم 11 أوت الجاري، مؤكدين أن هذه المخمرة غير القانونية، تساهم بشكل كبير في نشر الانفلات اللاأخلاقي بالحي، الذين طالبوا في وقت سابق بإغلاق المخمرة إلا أن الاستجابة كانت ظرفية، بحيث أنها باشرت بعد مدة قصيرة من إصدار قرار الغلق، بيع الخمور بصفة التجزئة علنا دون إعطاء أي اعتبار للآداب العامة، القيم الاسلامية أو أدنى احترام لقاطني هذا الحي، مشيرين في ذات السياق، أن تشميعها سنة 2009 لم يكن له أي تأثير، كون الاحتكام لقوانين الجمهورية لم يتم تفعيله بصرامة، مصرين على مطلبهم بغلق هذه الحانة التي تم تشييدها في سكن غير قانوني، لا يملك صاحبه عقد الملكية الخاص به، معتبرين التسيب الأمني في المنطقة من بين أهم العوامل التي ساهمت في استفحال انعكاساتها الجانبية على المحيط الحضري، والتي دفعت بالطبقة الجمعوية إلى مساندة مطلبهم بغلق هذه المخمرة.