تعالج الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قريبا قضية التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور التي توّرط فيها صاحب وكالة عقارية، وذلك في إطار استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة حسين داي في حقه، القضية حركت من قبل صاحب شقة اقترض من عند المدعو "ا.س" مبلغ 160 مليون سنتيم ويسمح له مقابل ذلك بالإقامة في شقته إلى غاية تسديد المبلغ المذكور، غير أنه قام بتأجيرها للمدعوة "ق.ر" عن طريق المدعو "ف.ط" صاحب الوكالة العقارية والذي قام باستخراج عقد تنازل عن الشقة دون توقيع صاحبها، في حين كشف تقرير الخبرة المنجز حول الوثيقة محل التزوير أن الرقم المحرر بها لا يتطابق مع الرقم الموجود على بطاقة التعريف الخاصة بمالك الشقة. المتهم الرئيسي وشركاءه صرحوا أن المدعي قام بالتنازل عن الشقة مقابل اعتراف بالدين بقيمة 400 مليون سنتيم لدى الموثق، أما الضحية فأكد أنه وقع على اعتراف بالدين بقيمة 160 مليون سنتيم دون أن يتنازل عن الشقة.