فند عبد المالك سلال، الوزير الأول، وجود أي تغيير في الطاقم الحكومي الحالي حيث أشاد بعمل وزراء الجهاز التنفيذي الذين يؤدون بحسبه مهامهم على أكمل وجه بالموازاة مع توضيحه بأن صلاحيات التغيير من اختصاص الرئيس بوتفليقة وحده. وقال سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة أن"قانون المالية التكميلي ألغي وأدمج في قانون المالية 2014" مضيفا أن هذا الأمر "لا يطرح أي مشكل لا من جانب تسيير المشاريع ولا من جانب تسيير الأمور". وبخصوص اجتماع مجلس الوزراء الذي لم يعقد منذ ديسمبر 2012 ومباشرة مناقشة القوانين بغرفتي البرلمان، أوضح الوزير الأول أنه لا داعي من الاجتماع في ظل لقاءات الوزراء الدورية كل يوم أربعاء، بالإضافة إلى إرسالهم لتقارير إلى رئيس الجمهورية، كاشفا عن اتصاله الدائم بالرئيس بوتفليقة وعن تعليماته التي تطبق من قبل أعضاء الجهاز التنفيذي. كما جدّد سلال موقف الجزائر الداعم للحل السياسي في سوريا والرافض للتدخل الأجنبي في هذا البلد، بقوله"موقف الجزائر بالنسبة لسوريا واضح".