حركت مؤسسة "الرياض" للصناعات الغذائية، دعوى قضائية لإسترداد مبالغ صكوك بقيمة سبعة ملايير سنتيم من أحد متعامليها سعيا منها لإعادة بعث نشاطها بعد إفلاسها. المتابعة التي جاءت للمرة الثانية بعد 16 سنة من تاريخ الوقائع ضد أحد زبائن الوحدة المذكورة والذي توبع بالمشاركة في تبديد أموال عمومية بعدما قدّم للوحدة التجارية 13 صكا بقيمة إجمالية قدرها سبعة ملايير سنتيم اتضح أنها بدون رصيد، على حد ما جاء في الشكوى المقدّمة، حيث سبق الحكم على المتهم سنة 2006 بعامين حبسا عن نفس التهمة، ولكن لم يتم تسديد المبالغ المستحقة. الزبون المتابع في قضية الحال أنكر خلال التحقيق معه الإمضاء على تلك الصكوك مؤكدا أن المؤسسة تدين له بمبلغ لا يزيد عن مليار ونصف، مشيرا أنه كان يتعامل مع وحدة الإنتاج على أساس الفواتير المحرّرة من قبل الوحدة التجارية لنفس المؤسسة، وأنه أمضى على صك واحد على بياض فقط، معتبرا تلك الصكوك المقدمة من قبل إدارة المؤسسسة غير قانونية بدليل غياب الممثل القانوني للشركة عن جلسات المحاكمة، فيما كان عليها أن تتأسس طرفا مدنيا في قضية الحال، أما دفاعه فانتقد طريقة تسيير المؤسسة التي وصفه ب"الكارثي" وعدم حرصها على تجميع مداخيلها منذ سنة 1998، ما أدى إلى إفلاسها، مؤكدا أن الادارة احتفظت بالصكوك لمدة سنة كاملة قبل تقديمها وأنها تتبّع طرق احتيالية باستعمال الصكوك المقدمة من قبل زبائنها، وهي الوقائع التي ستفصل فيها محكمة الإستاناف بالعاصمة قريبا.