ثمن المتدخلون والمشاركون في الندوة المخلدة لذكرى الأولى لرحيل عمار بن تومي أول وزير للعدل في الجزائر المستقلة بمناقب الرجل وأثاره البارزة في المنظومة القانونية الوطنية، لاسيما ما تعلق بشق تعريبها واستكمال بسط سيادة الدولة عليها مباشرة بعد الاستقلال تجسدت في ترسانة القوانين الناظمة لسلك القضاة والمحامين والشعب على وجه خاص، حيث نظم قانون الجنسية في سنة1964وقبله مرسوم الحالة المدنية لتسجيل الوفيات والمواليد بعدما استصعب عليهم تسجيلهم أثناء فترة الاحتلال الفرنسي علاوة عن الصيغة التنفيذية المدونة في الأحكام القضائية التي أصبحت تطبق باسم الشعب الجزائري في1963،لافتين إلى المناصب المتعددة والمتنوعة التي تقلدها بداية بنضاله في صفوف جيش التحرير الوطني إلى تسيره لقطاع العدالة ثم العودة إلى مهنة المحاماة فالقضاء. حيث تنوعت كلمات الحقوقيون والمحامون والسياسيون وممثلي التنظيمات النقابية الجزائرية الإقليمية والدولية في ذكرها لانجازات الراحل بعد سنة من وفاته وسط غياب ملفت لوزراء الدولة على غرار الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام ومحمد الشريف عباس وزير المجاهدين، مشيدة خلال الندوة التي نظمتها صباح أمس منظمة محامي العاصمة بالمشاركة مع الرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين تحت عنوان"تطورات القانون الدولي العام"بالرصيد الذي تركه أول وزير لقطاع العدالة في البلاد. وفي المقابل التقت مداخلات كل من عبد المجيد سليني نقيب محامي العاصمة مع علي بن فليس النقيب ولعهدتين على التوالي لنقابة المحامين سابقا حول بصمة بن تومي في مساواته بين عقوبة الاهانة لكل من هيئة الدفاع والقضاء في قانونه الصادر في1991. وفي الموضوع ذاته استرسل كل من المحامي عمر زين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب و آبا السالك الأمين العام للحقوقيين الصحراوين في التذكير بمواقف الراحل الخالدة في تاريخ الشعوب العربية التي تنأى أن ترضخ للضغوطات.