وضعت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، حد النشاط عصابة مختصة في التزوير واستعمال محرارت إدارية رسمية وعمومية، وتقليد أختام الدولة. عناصر الأمن كانت قد فتحت تحقيقا معمقا حول قضية التزوير واستعمال المزور في جدول الضرائب المقدم في ملف خاص بأحد المقاولين من أجل المشاركة في صفقة، بعدما تبيّن أن الوثيقة المذكورة مزورة استخراجها له أحد أصدقائه بدون علمه، أين تم القبض على المتهم الرئيسي، والذي بعد تفتيش مسكنه بمدينة بوفاريك تم حجز عدة وثائق مزورة وأختام مقلدة، إضافة إلى المعدات المستعملة في عملية التزوير منها 3 أجهزة كومبيوتر تحتوي على ملفات تتكون من وصولات وشهادات ونسخ من السجل التجاري فارغة وجاهزة الاستعمال، إضافة إلى نسخ بطاقات وطنية، نسخ من عقود إيجار، نسخ من وثائق جبائية جاهزة للاستعمال وآلة متعددة الوظائف فضلا على طابعيتن، جهاز سكانير مع العثور على قارورتين تحتويان على سائل يستعمل في تكوين القسم البلاستيكي للأختام وأربع قارورات بها مادة تستعمل للأختام، صفائح زجاجية تستعمل كقوالب لصنع الأختام المزورة وعلبة بها مراود حديدية صغيرة الحجم تستعمل لتزوير بعض المحررات الرسمية كالأرقام التسلسلية، بالإضافة إلى آلة حادة للتقطيع، وذاكرتين تحتويان على ملفات من مختلف الوثائق الإدارية، كما تم العثور على ختم مستطيل ذو طابع تجاري خاص بالخواص، 56 ختما من مختلف الأشكال والخاصة بالخواص والهيئات والإدارات العمومية، شهادات، خمسة أختام خاصة بالتاريخ، تأشيرتين وأربع جوازات سفر مزورة، إضافة إلى كمية معتبرة من مختلف الوثائق المزورة، وعليه تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.
