طالب أعضاء المجلس الوطني المؤقت للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد محمد بن مرادي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي باستصدار وصل تسجيل التصريح بتأسيس تنظيمهم النقابي، لا سيما و أنهم أودعوا الطلب في02 جويلية 2012 مستندين في طلبهم على المادة 56من الدستور. وتنص تلك المادة على أن"الحق النقابي معترف به لكل المواطنين" إلى جانب القانون رقم90\14المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم91/30 والمعدل والمتمم أيضا بموجب الأمر رقم 16/96. وأعلن عمال بريد الجزائر، عن رغبتهم في تمثيل نقابي ديمقراطي يضطلع بالدفاع عن العامل والمؤسسة حتى يتسنى لهم توسيع ممارسة الحريات الأساسية في عالم الشغل، مبرزين في بيان تلقت"السلام" نسخة منه وقوف القانون إلى جانبهم، لاسيما في المواد2و3و6و8و9و10 كون نقابتهم قيد التأسيس قد تقيدت بجميع الشروط والإجراءات الشكلية. وفي الموضوع ذاته كشفت نقابة "السناب"عن عريضة مطالبها المستقبلية المهنية وظروف العمل بصفة عامة والعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مذكرة في محضر الاجتماع بالمطالب التي قطعتها الوزارة الوصية والتي لم تنفذ إلى حد الساعة لاسيما فيما تعلق بمطلب إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل وفتح تحقيق في تسيير الموارد البشرية وصب المنحة السنوية 2012، خصوصا منح الجرد والميزانية لنفس السنة في مقابل إبدائها عدم رضاها التام على طريقة احتساب الأثر الرجعي وشبكة الأجور الجديدة التي لفتت فيها لدور الفعال الذي لعبته في عملية افتكاك هذه المطالب في فترة وزير تكنولوجيات البريد والاتصال السابق موسى بن حمادي.