يواصل سائقو الحافلات وبائعو التذاكر التابعون لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة إضرابهم المفتوح لليوم الثامن على التوالي، دون أي ردة فعل تذكر من طرف إدارة المؤسسة أو الوزارة المشرفة عليها، وضع سبب إزعاج كبير للمواطنين الذين أرغموا على اللجوء إلى وسائل نقل أخرى لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي. تاه المواطنون من المعتادين على استعمال حافلات مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري وسط فوضى حافلا ت النقل الخاص، وواجهوا صعوبة كبيرة في تحديد أي الحافلات سيركبون، كون الاتجاه المكتوب على الحافلات الخاصة التي عوضت حافلات "إيتوزا" يشير إلى اتجاه ونداءات بائعي التذاكر تعلن عن وجهات أخرى، هذا في ظل إصرار العمال المضربين على مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم، ما كرس من جديد مبدأ أن المواطن هو الخاسر الوحيد والأكبر من صراعات الطبقة العمالية والمؤسسات الحكومية. وأكد ياسين كريم، المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة عدم قانونية الإضراب الذي شنه سائقو الحافلات وبائعو التذاكر التابعون لمؤسسته، بعدما أكد أن كل مطالب المضربين التي تخص تطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 قد تمت الاستجابة لها في أكتوبر 2012، موضحا "أنه لا يمكن تقبل هذا النوع من الإضراب المفاجئ الذي يتسبب في أضرار لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل وخسائر للمؤسسة". في المقابل أكد ممثلو المكتب النقابي للمؤسسة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين المحل في أكتوبر الماضي إصرارهم على مواصلة الإضراب مطالبين من جهة أخرى بإعادة فتح المكتب لتسهيل الحوار، مبرزين أن الوضع الراهن يجعل إضرابهم فوضوي مما قد يعرقل الحوار.