تجمهر أمس ما لا يقل عن مائة مواطن من دائرة مولاي سليسن بجنوب ولاية سيدي بلعباس، أمام مقر الدائرة وذلك للاحتجاج على القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 82 سكنا ريفيا، والتي لم يتم الإفراج عنها بعد. وحسب المحتجون فإنهم علموا من مصادرهم الخاصة، أن من بين المستفيدين منتخبون محليون وأقاربهم ما دفع بهم إلى الخروج إلى الشارع للتنديد والمطالبة بحقهم المهضوم، مؤكدين أنهم في أمس الحاجة لسكن يؤويهم وعائلاتهم، كما أنهم أودعوا ملفاتهم منذ مدة. وحسب رئيس بلدية مولاي سليسن، فإن القائمة الاسمية لم يتم بعد تحريرها وأن مجلسه ما زال بصدد دراسة ملفات طلب السكن حتى يتسنى اختيار المستفيدين حسب المقاييس المطلوبة وحسب ما يمليه القانون، وأضاف أن مصالحه قد استلمت حصة 82 مسكنا ريفيا، في حين أن عدد الطلبات المودعة قدر ب657 ملفا، ما يجعل مهمة اللجنة المكلفة بدراستهم صعبة. ومواصلة لحديثه، صرح أنه قد التقى بممثلي المحتجين ليعلمهم بأن القائمة لم يتم بعد أصدارها وأقنعهم بالعزوف عن حركتهم الاحتجاجية، لتعود السكينة إلى المنطقة.