تساءل عمال ومستخدمو قطاع الصحة ببرج بوعريريج، في نص شكوى استلمنا نسخة منها عن المعايير التي تم الاستناد عليها في تقييم القطاع بالجيد من طرف وزير الصحة والإسكان خلال الزيارة التفقدية الأخيرة التي قادته إلى الولاية الشهر الفارط. وتساءل العمال والمستخدمون عن تنويه الوزير ب"المجهودات الجبارة التي تقوم بها الجهات الوصية"، وهو كلام استغربه العاملون من وزير يبدو أنه غُلّط بالمعلومات، في الوقت الذي يعرف فيه القطاع وضعا مزريا ما وصف بالاحتضار، والمستشفى يخبئ خفايا حسب نص الشكوى، لما يعانيه من تسيب واهمال وتجاوزات في التعامل وعبر كامل تراب الولاية على غرار المستشفى المركزي بوزيدي لخضر بالبرج، وبين أسطر الشكوى التي وجّهها هؤلاء إلى وزير الصحة أبدوا تخوفهم من ضياع هذا المرفق الهام بين أيدي من وصفوهم بالفاشلين وعديمي الثقافة المهنية والضمير الإنساني والثقة، مطالبين بضرورة إيفاد لجنة تحقيق من الوزارة الوصية لكشف الحقائق والمتورطين ووضع حد لهذا التلاعب الذي هدم القطاع بالولاية في ظل سياسة التستر حسبهم. وكشفت الشكوى أن طريقة تسيير مصلحة المستخدمين بالقطاع بصفة عامة وبالمستشفى المركزي بصفة خاصة تسير وفق قوانين عشوائية فرضها أشخاص على العامة لخدمة مصالحهم دون رقيب أو حسيب ممن يعلمون بخبايا القطاع حسبهم، حيث تم تهميش الإطارات المتخرجة من المدارس الوطنية للإدارة في تسيير مصلحة المستخدمين وحرمانها من الفوز بالمناصب المفتوحة للتوظيف في كثير من المرات وتم الاعتماد على عمال مهنيين "يفقهون في كل شيء إلا في التسيير والقانون"، مع عدم استغلال الإمكانيات البشرية الهامة ذات الكفاءة التي تتواجد بالمؤسسة الإستشفائية هذه من أطباء أخصائيين ومساعدين طبيين، وناهيك عن المخالفة القانونية للمرسوم التنفيذي رقم 03/25 المؤرخ في أفريل 013 المؤسس لتعويض خطر العدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات بصفة دائمة والذين يمارسون نشاطات مكثفة، وهذا ضرب عرض الحائط. وحتى توزيع منحة خطر العدوى بالمؤسسة يسير وفق مبدأ الولاء، حيث تم تعيين موظفين إداريين بمصالح طبية كالطب الشرعي والمغسلة ومصلحة الأمراض المعدية من أجل تمكينهم من الاستفادة مبالغ حددها القانون لمنحة العدوى، دون وجه حق، ما يجسد واقع الإرهاب الإداري الذي ينهش القطاع بالولاية. أما فيما يخص عمل لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية فيعرف ركودا وتعطلا لسببين، أولهما كون الأعضاء الجدد المنتخبين ليسوا موالين لمن هم على رأس القطاع ولم يعرف اتجاههم بعد. ومن جهة أخرى لتفادي كشف خبايا اللجنة القديمة. وذكرت الشكوى أنه لم يتم تسديد مستحقات العمال إلى حد اليوم مع ارتفاع المديونية بسبب عدم انتهاج إستراتيجية مالية حسنة لضمان السير العقلاني والقانوني للمؤسسة. قائمة اسمية لمستخدمين لا تخضع لشروط الوظيفة العمومية؟ ذكر نص الشكوى أنه يتم تعيين أعوان المكاتب في المناصب العليا دون حق مع تهميش أصحاب الشهادات العليا والكفاءات القادرة على استدراك الوضع وتحسين الخدمة العمومية بالقطاع، مقابل صلاحيات لعمال مهنيين لهم الحل والربط في مسائل هامة وأمام مرأى الجميع بالمستشفى ما نشر الفوضى والضغينة ووتر الوضع وسط عمال المؤسسة، ليقع بين هذا وذاك المريض. أما بخصوص الأطباء الأخصائيين الذين رغم كثرتهم بالمستشفى، حيث يتواجد به 22 مختصا في مختلف الأمراض، إلا أنهم لا يمارسون إلا الاستعجالات ولا تجدهم إلا في الأوقات الحرجة أو عند تدخل بيروقراطي في غياب الرقابة الإدارية والضمير المهني، الأمر الذي يجبر الكثير من المرضى إلى التوجه للعيادات الخاصة للعلاج على يد الطبيب المختص نفسه المعين بالمؤسسة ليجد نفسه أمام دفع أموال باهظة مقابل حصوله على الراحة والصحة، ناهيك عن التوزيع العشوائي للمرضى عبر المصالح. مؤسسة مجهزة بأحدث التجهيزات والأدوات ولكن.. أمام هذا الوضع المهدد بالانفجار طالب أصحاب الشكوى وبإلحاح شديد من الجهات المعنية، بضرورة تصفح سجل الجرد ومقارنته بالواقع الذي توجد عليه الأجهزة والأدوات غير المستغلة لأسباب مجهولة من أشعة راديو وأجهزة كشف سرطان الثدي وجهاز السكانير وغيرها من الأجهزة الجد متطورة، والتي إذا احتاجها المريض يتم تحويله إلى العيادات الخاصة لإجراء الفحوصات وبأمواله الخاصة سواء كان قادرا عليها أم لا، بحجة انعدام مختص وأسباب أخرى. هو وضع استاء منه الكثير من السكان والغيورين على القطاع ولكن على حد قول أحدهم "ارهاب إداري لا بد من اقتلاع جذوره ولا بد من التحرك لحماية مصلحة المواطن وصحته التي يهددها القطاع بالولاية ". سكنات وظيفية تتحوّل إلى ملكية عائلية أكد بعض القائمين على قطاع الصحة ببرج بوعريريج، أن التعاطي مع ملف السكنات الوظيفية بقطاع الصحة يمكن أن يفتح بابا من أبواب جهنم على مسؤولي القطاع بالولاية سواء القدامى أم الجدد، حيث أشارت الشكوى إلى أنّ معظم السكنات المتواجدة بمختلف العيادات والمؤسسات الإستشفائية الموزعة عبر تراب الولاية تحوّلت مع مرور الوقت إلى ملكية فردية للعائلات وموروث لا نقاش فيه. وفي بعض الأحيان تجدها مشغولة من طرف أناس خارج القطاع ولا علاقة لهم بالصحة تماما، حيث تم ذكر شقتين بالمستشفى المركزي التين يسكنهما أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع وشقة بعيادة عبد المؤمن التي يسكنها ابن متقاعد وعيادة 5 جويلية بالبرج مركز، على غرار شقة المؤسسة الإستشفائية ببلدية راس الوادي وبرج الغدير، يسكنهما أشخاص ليس لهم الحق فيها، وغيرها من السكنات التي تخدم أشخاصا لا يحق لهم الاستفادة منها في ظل غياب الرقابة والردع وعدم تطبيق القانون. وهناك من توفى وعادت الشقة إلى أحد أقاربه عوض تسليمها إلى المصالح المعنية، في حين تجد العديد من الأطباء من أجبرتهم الظروف إلى الكراء بمبالغ كبيرة وخارج المؤسسات الإستشفائية في ظل الاستحواذ على السكنات الوظيفية ورفض إخلائها من طرف الأشخاص الذين تسامحت الإدارة معهم، وضربت تعليمة الوزير الأول الذي أعطى تعليمات إلى الولاة بإعداد تقارير مفصلة عن وضعيات السكنات الوظيفية التي يرفض شاغلوها إخلاءها، وشدّد على ضرورة تطبيق المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في 7 فيفري 1989 المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن، إلا أن الوضع يبقى قنبلة موقوتة في يد أصحاب القرار بالولاية لفك حصار الفساد على المؤسسة وتحسين مستوى الخدمة بعيدا عن سياسة التستر والتغطية لفضائح لاتخدم الصالح العام. مشاريع صحية هامة لفائدة القرى بشكل خاص استفاد قطاع الصحة ببرج بوعرريج بعديد المشاريع الهامة من شأنها رفع الغبن على سكان القرى والمداشر بالخصوص، حيث تدعم القطاع ب15 سيارة اسعاف إضافية لفائدة مختلف المؤسسات وأكثر من 20 طبيبا مختصا في مختلف التخصصات، للقضاء على النقص الذي تعرفه المؤسسات الإستشفائية بالبرج. والأولوية للمناطق المعنية. كما تم تدعيم مستشفى 60 سريرا ببلدية المنصورة الخاص بمرضى القصور الكلوي بالات إضافية لتصفية الدم نضرا لتوافد المرضى الكثيف إلى المستشفى باعتبار المنطقة الأولى من حيث الإصابات بالمرض مقارنة بالمناطق الأخرى بالولاية، حسب دراسات أولية اختارت أرضية المنصورة لإنجاز هذا المستشفى لذات السبب. وهذا بهدف تحسين الخدمة الصحية للمواطنين وضمان صحتهم، كما سيتم انجاز مستشفى ب60 سريرا ببلدية الحمادية للقضاء على الإكتظاظ الذي يعرفه المستشفى المركزي بالبولاية، حيث تم تسجيله وستنطلق الدراسة لمباشرة الأشغال. وكشفت مصادر من القطاع، أن هناك مشاريع أخرى في الأفق سيتم ادراجها ضمن البرامج المختلفة بالولاية وستوزع عبر كامل ترابها، على غرار المشروع الذي كشف عنه وزير الصحة عقب الزيارة التفقدية الأخيرة التي قادته إلى الولاية والمتمثل في استفادة القرى النائية البعيدة عن المؤسسات الإستشفائية بعيادات متنقلة مجهزة بكل التجهيزات الطبية سواء البشرية أو المادية، وهذا بهدف تقريب المواطن الذي يعاني من سوء الخدمة الصحية كحق مشروع له وهذا في القريب العاجل،مشاريع هامة اثلجت صدور المواطنين بهذه المناطق آملين في التخلص من شبح سوء الخدمة الصحية الذي لطالما عرفته مختلف المؤسسات الصحة بمختلف مناطق الولاية. ترميم مستشفى الأمومة لم يتم إلى يومنا هذا فترة الولادة شبح يلاحق حوامل البرج امتعض سكان بلدية برج بوعريريج، من السلطات والجهات القائمة على تسيير قطاع الصحة بالبرج وعدم اهتمامهم ومبالاتهم بمعاناة المواطنين، خاصة منهم النساء الحوامل اللواتي بات موضوع وضع حملهن ومصلحة التوليد هاجسا ومنبع رعب لهن. تجري ترميمات بمستشفى الأمومة والطفولة منذ سنة 2010، وهناك تأخر في وتيرة الترميم الذي خصص له غلاف 17 مليار سنتيم على شطرين، ما أثار استغراب العديد من المواطنين، حيث تم تحويل المصلحة الرئيسية بمستشفى "بلحسين رشيد" بكل طاقمها البشري والمادي إلى عيادة خاصة تتواجد بحي "لاغراف" وسط مدينة البرج، أين أصبحت النساء الحوامل يتنقلن إلى هناك لوضع موالدهن بصعوبة كبيرة وكثيرات منهن تفارقن الحياة بها، رغم أن التسيب والإهمال ظاهرا للعيان من سوء معاملة ونقص في الأدوية وسوء في الاستقبال وقلة النظافة وغيرها. بتهمة الإهمال والتقصير في أداء عمله بمستشفى الأمومة طبيب ممنوع من ممارسة المهنة لخمس سنوات التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح ببرج بوعريريج، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية نافذة ب100 ألف دج، مع منع طبيب من ممارسة المهنة لمدة 5 سنوات، وهو طبيب مختص في التوليد وطب النساء بمستشفى الأمومة والطفولة ببرج بوعريريج، بعد أن تمت متابعته بجنحة الاهمال والتقصير في أداء العمل، إثر شكوى تقدمت بها سيدة قصدت المستشفى لوضع مولودها وأجريت لها عملية قيصرية على يد الطبيب المتابع في القضية التي وبعد خروجها من المستشفى تعرضت لمضاعفات والام حادة على مستوى البطن وعادت للمستشفى أين أجريت لها عملية أخرى في الفراغ لمعرفة أسباب الألم، لتتقدم بعد ذلك بشكوى ضد المستشفى وكذا الطبيب الذي رأت في أمره المحكمة بالحكم المذكور. مواطنو البرج يلجأون للعدالة للحد من شبح الوفاة وجّه مواطن من بلدية الحمادية ببرج بوعريريج، شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج يتهم فيها مسؤولين وموظفين بالمؤسسة الاستشفائية للأمومة والطفولة بالبرج، ويطالب فيها بمعاقبتهم وفقا للقانون جراء الإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة، إثر حادثة وفاة سببها الاهمال الطبي، حيث فقدت هذه المرة الضحية مولودها الصغير، بحسب نص شكوى قالت إن الضحية لم تتلق أي فحوصات أو أدوية طبية عند دخولها العيادة، رغم أنها أرسلت من طرف العيادة الصحية المتعددة الخدمات ببلدية الحمادية.
