جدد رؤساء أندية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، خلال اجتماعهم بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التزامهم بتطبيق قرار تسقيف أجور اللاعبين ابتداء من الموسم المقبل (2014- 2015 )، ويأتي هذا الالتزام الجديد من قبل رؤساء الأندية خلال اجتماعهم الأربعاء الماضي، أسابيع قليلة بعد اجتماعهم الأخير المنعقد بداية شهر جانفي الجاري مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة الذي أعلن فيه عن مشروع تسقيف أجور لاعبي كرة القدم المحترفة الذي سيطبق في المواسم المقبلة، وترجع الهيئة الفيدرالية قرارها بتسقيف الأجور إلى الأزمة المالية التي تعاني منها عدة أندية في بطولة الرابطة المحترفة الأولى والثانية، ومن أجل تطبيق هذا الاجراء الجديد تم تحديد سلم أجور وفق تصنيف اللاعبين، حيث لا يتجاوز راتب اللاعب الدولي المرسم 12 مليون دينارشهريا، فيما تتراوح رواتب اللاعبين الآخرين بين 200 ألف و800 ألف دينار شهريا، وخلال اجتماع تطرق رؤساء الأندية إلى مسألة التحكيم التي أسالت الكثير من الحبر خلال المرحلة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني. وأمام هذه الوضعية طالب رؤساء أندية الرابطة المحترفة الثانية، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالقيام بإصلاحات على مستوى تنظيم وسير اللجنة الفيدرالية للتحيكم" حسب ما أوضحه البيان الصادر عقب هذا الاجتماع الذي ندد فيه رؤساء الأندية كذلك بآفة الرشوة بمختلف إشكالها. ومرة أخرى تطرق المشاركون في اجتماع إلى ملف الاحتراف بالجزائر من خلال تجديد مطالبهم بضرورة مرافقة الدولة لمشروع احتراف الفرق الجزائرية، خاصة على صعيد المنشأت، وفي هذا الإطار، طالب رؤساء الأندية من الإدارة المكلفة بالرياضة المزيد من التوضيحات بخصوص إنشاء مراكز التحضير الخاصة بالأندية المسطرة في إطار مرافقة الدولة لكرة القدم المحترفة حسب ما أفاده المصدر نفسه.