تعهد وزراء مالية مجموعة الثماني بتقديم 38 مليارا دولارا إلى تونس ومصر والمغرب والأردن على مدى 2011 إلى 2013 موسعين بذلك نطاق اتفاق يعود إلى ماي مع دعوة ليبيا للمشاركة أيضا وتعهد صندوق النقد الدولي بتمويل إضافي قيمته 35 مليار دولار لدول انتفاضات الربيع العربي، واعترف رسميا بالمجلس الانتقالي الحاكم في ليبيا كسلطة شرعية مما سيتيح للبلد التعامل مع المقرضين الدوليين في وقت يتطلع فيه لإعادة البناء بعد حرب دامت ستة أشهر. وخاصية المجموعة أنها تعترف بالانتقالي، ولها فيما بينها عقود شراكة وقروض الجزائر مقصية منها لأسباب أكثرها سياسية، وإن حاولت المجموعة إدراجها في أمور أخرى. هذا، وقالت فرنسا للرئيس الحالي لمجموعة الثماني »إن الرقم الذي اتفق عليه خلال محادثات في مرسيليا على البحر المتوسط يعادل نحو مثلي المبلغ المتفق عليه في ماي عندما اجتمعت القوى الثماني في دوفيل بشمال فرنسا». وشهد اجتماع مرسيليا توسيع نطاق الشراكة الأصلية لتشمل الأردن والمغرب. وأشار وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان أن ليبيا التي كان لمجلسها الوطني الانتقالي ممثل في المحادثات قد دعيت أيضا للانضمام إلى ما يسمى بشراكة دوفيل. وأوضح باروان أن »المؤسسات تعهدت بزيادة حجم شبكتها المالية إلى 38 مليار دولار مقارنة مع العشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل، هذه ليست مجرد كلمات بل خطوة مهمة جرى اتخاذها هذا الصباح. ويعد نيل اعتراف صندوق النقد تطورا مهما لحكام ليبيا الجدد، إذ يعني أن بنوك تنمية دولية ومانحين مثل البنك الدولي يستطيعون الآن تقديم التمويل. وقالت رئيسة صندوق النقد كريستين لاجارد »إن ليبيا حضرت هذا الاجتماع بصفة مراقب ومن دواعي سروري أن أعلن أن صندوق النقد يعترف الآن بالمجلس الانتقالي كحكومة رسمية لليبيا«. وأكدت أن »الصندوق مستعد لمساعدة السلطات من خلال كل الخدمات التي يقدمها. سأرسل فريقا إلى الميدان في ليبيا حالما يصبح الوضع الأمني مناسبا لوجود أفراد لنا على الأرض«. مضيفة أنه سيكون هناك تركيز على مساعدة الدول المستوردة للنفط وتأتي محادثات مرسيليا بعد أيام قليلة من اتفاق قادة القوى الكبرى في باريس على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لمساعدة الحكومة الانتقالية في ليبيا على استئناف الخدمات الضرورية وإعادة الإعمار إثر صراع أنهى 42 عاما من الحكم الفردي.