تهجم علي بن فليس، المترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل، على الإدارة، متهما إياها بالتزوير باستغلال مطبوعات وُقّعت نيابة عن المواطنين بعدما تم استخراج سجلات الحالة المدنية في عديد البلديات وتحويلها لصالح مرشح معين، رفض الكشف عن هويته، وأرجع بن فليس عدم رفع دعوى قضائية عن التجاوزات التي كشفها إلى عدم استقلالية القضاء. قال بن فليس، في تصريح لصحافة عقب إيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري صباح أمس، أن "كل الوثائق في الملف الذي أودعه وخاصة الوثائق الخاصة بالمطبوعات حلال طيب"، مضيفا "لا توجد ولا وثيقة مزورة ولم نستعمل سجلات الحالة المدنية". وخاطب رئيس الحكومة الأسبق الشعب بقوله "حان الوقت بالنسبة للشعب الجزائري لتحديد مصيره ولوضع حد لجميع أشكال احتكار الحكم والإنفراد به مدى الحياة"، مضيفا "وعلى الشعب أن يصون صوته"، ملحا على ضرورة أن تذهب الهيئة الناخبة وبقوة في ال17 أفريل حتى تمنع سرقة أصواتها وتحميها، لأن "عدم الذهاب إلى التصويت فرصة لسرقة الأصوات والتزوير"، ودعا الشعب لحماية سيادته وأن لا يخضع للمساومة ولا لهاجس الخوف والتخويف. ونبه بن فليس الشعب بأهمية التمسك بمبدأ التداول على السلطة والحوكمة بقوله "الوقت حان بالنسبة له لتحديد مصيره كشعب حر ولوضع حد لجميع أشكال احتكار الحكم والانفراد به مدى الحياة التي تمثل العوامل الأساسية لتراجع العالم العربي"، منبها "الاستحقاق القادم لا بد وأن يشكل حلا ومخرجا للجزائر عوض أن يكون عاملا معمقا للأزمة". وعرج المتحدث على هدفه من الرئاسيات بقوله "هدفي هو وضع قطار الجزائر في السكة وليس الكرسي"، يضيف "تعززه إرادة المواطنين الذين يرفضون الرضوخ للأمر الواقع ويمتنعون عن تزكية ممارسات مشينة ودنيئة لا يقبلها ضمير الشرفاء"، وهو ما يجعله، "يتحمل مسؤولياته كاملة غير منقوصة". وكما أحرج المترشح الحر لرئاسيات مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري، قبل إيداع ملف ترشحه بقوله "سأبقى مرشحا ولن أنسحب ولن أتنازل عن حقي"، وحثه على ضرورة "أن يلتزم المجلس الدستوري الحياد"، مع تحذيره له من مغبة التزوير، ورد مدلسي: "ما دام هذا الكلام أخرجنا عن النظام العام المطبق على كافة المترشحين لابد أن اطمئن من خلالكم أن المجلس الدستوري سيطبق القانون حرفيا".