عا عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية خلال تنشيطه للقاء مع أعضاء حزبه بدار الشباب لولاية ميلة مساء أول أمس إلى مراجعة المنظومة القانونية التي تتأسس عليها الدولة وأولها الدستور، وذكر عبد الله جاب الله أن الدستور الحالي يحدد بدقة طبيعة النظام السياسي في ظل غياب مرجعية واضحة وأسس تحدد مجال الحريات والضمانات الكفيلة برعايتها معتبرا من جهة أخرى السلطات هي مجرد أدوات موضوعة لخدمة الشعب ومنها تستمد الشرعية، وتحدث في هذا السياق عن قضية الفصل بين السلطات وضرورة توسيع صلاحيات الهيئة التشريعية لتضطلع بالمهام المنوطة بها، وكذا التأسيس لأجهزة رقابية مستقلة تتخصص في متابعة عمل الإدارة والمصالح المالية لتحقق مبدأ الشفافية.