صرح رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، اليوم السبت بقسنطينة، بأن الجزائر بحاجة إلى "تعديل جوهري" لدستورها "لوضع حد للفساد الذي ينخر المجتمع". وفي مداخلته خلال تجمع نشطه بالمركز الثقافي بن باديس، اعتبر جاب الله أن نجاح الإصلاح "ينبغي أن يمر أساسا عبر مراجعة عميقة وجوهرية" للدستور الحالي للبلاد الذي توجد به "عديد أوجه القصور ذات الصلة على وجه الخصوص بالمبادئ الأساسية المنظمة للدولة والمجتمع وحقوق المواطنين والتوازن بين السلطات ودور المؤسسات الرقابية". كما اعتبر بأنه ينبغي على الدستور "أن يحمي مقومات الإسلام الذي يعتبر أحد ركائز المجتمع الجزائري من جميع أشكال الاعتداء (...) سواء من الداخل أو من الخارج". وبعد أن رافع من أجل "توازن" بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، أضاف رئيس جبهة العدالة والتنمية أن "مختلف أشكال الفساد هي نتاج منظمة قضائية فاشلة".