أعلن مصطفى بوشاشي، النائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني، عن استقالته وانسحابه من مبنى زيغود يوسف بعد بقائه لسنة ونصف من عمر العهدة التشريعية السابعة التعددية. وتحجج الحقوقي في رسالة إلى محمد العربي ولد خليفة رئيس الغرفة الأولى، "بالوضعية التي آلت إليها المؤسسة التشريعية والتي حالت دون السماح للأقلية من ممثلي أحزاب المعارضة من فتح نقاش حول القوانين وتمرير مقترحاتهم وخروقات سبع مست الدستور والنظام الداخلي للمجلس والقانون العضوي" قال عنها "صدمتني طريقة إدارة هذه المؤسسة التي تشرع باسم الشعب". ورفض بوشاشي في تصريح ل"السلام" إعطاء قرار استقالته أي قراءة سياسية، موضحا أن موقفه لا علاقة له برئاسيات 17 أفريل القادم، وأكد أن انسحابه من المجلس الشعبي الوطني، مرده "تساهل مكتب ولد خليفة في نشاطه منذ انتخابه في شهر ماي2012"، تجسد -يضيف البرلماني عن حزب الأفافاس- "في رفض الوزراء الرد على أسئلة النواب مع رفض تشكيل لجان تحقيق برلمانية في عدة ملفات أبرزها أحداث غرداية"، مضيفا "ورفض الحكومة تقديم حصيلتها أمام البرلمان في ظل غياب رقابة من النواب على صرف المال العام". وتعمد رئيس الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان سابقا، تذكير الرجل الثالث في الدولة بمراسلات الأفافاس، التي تحدثت عن رفض 10 مقترحات قوانين التي تقدمت بها النواب، وعلى رأسهم نواب جبهة القوى الاشتراكية.