اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، مديرية التربية لولاية تيبازة بعدم تحمل مسؤولياتها في حماية موظفيها طبقا لقوانين الوظيفة العمومية، وهذا على إثر اعتداء على عامل مهني بثانوية في القليعة، من طرف مقتصد الثانوية عن طريق الضرب المبرح المفضي إلى العجز. ونددت النقابة على لسان علي بحاري رئيس مكتبها الوطني، بشدة على الاعتداءات الجسدية واللفظية المتكررة التي أصبح الموظفون من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة بمختلف المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني ضحية لها، وبالنظر إلى غياب تحمل الإدارة لمسؤوليتها. وصرح بحاري اثر الاعتداء الذي وصفه ب "الجريمة" رئيس مكتبها الوطني، "أنه وبعد مناقشة حيثيات الجريمة الشنعاء المتجسدة في الضرب المبرح الذي كان ضحيته الموظف، الأخ، الصديق والزميل ساري فاروق وهو عامل مهني بثانوية محمد الصديق بن يحي القليعة ولاية تيبازة، من طرف مقتصد الثانوية، وذلك بمكتب هذا الأخير ليفاجأ بسيل من الضربات واللكمات دون رادع أخلاقي أو إنساني والتي أفضت إلى كسر في أنفه وعجزه عن العمل لمدة 15 يوما حسب شهادة الطبيب الشرعي" ، قائلا " إن هذه الجريمة وما وقع قبلها وما سيقع بعدها من جرائم تسعى مديرية التربية لولاية تيبازة لجعلها قاعدة تحل بها أزماتها التي تعجز عن مواجهتها". كما اتهم ذات المتحدث مديرية التربية "بتجاهل هذه الأخيرة لنداءات النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، التي تعتبرها تضخيما لوقائع لا تستحق توقف الموظفين عن العمل أو احتجاجهم على مديرية التربية، اعتبارا لكون صفعة من مقتصد هي شيء غير ذات أهمية مقارنة بما يقع في الشارع والمجتمع"، وقال إن مثل هذا الخطاب يسعى بشكل أو بآخر إلى التطبيع مع العنف وتسييده بقطاع التربية الوطنية، وهو في نظرنا ما يساهم في تمييع وتحريف جوهر الصراع الذي يجري في المجتمع". وأضاف بحاري " العنف بقطاع التربية لا ولن يخدم إلا أجندات من يسعى إلى تمييع نضالات مكونات التربية وإخراجها عن سكتها الحقيقية، والزج بها في صراعات هامشية لا تخدم إلا أعداء التربية والتلاميذ والراغبين في الحفاظ على مناصبهم.